قامت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس، بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي الـمتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة الـمصالح غير الـممركزة للدولة الـمكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
وأفادت الوزارة الأولى، في بيان لها، أن مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، يقدم التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على الـمستوى الـمحلي.
بالإضافة إلى تحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على الـمستوى الـمحلي.
وحسب ذات البيان، فإن الـمؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة الـمباشرة للوالي.
محمد.ك
