دعوات إلى مشاركة واسعة في وقفة احتجاجية رفضاً للفساد ونهب المال العام أمام البرلمان المغربي

دعت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” في المغرب إلى المشاركة الفعّالة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 14 يونيو 2025، للتنديد بالفساد ونهب المال العام في البلاد.

وأكدت الفيدرالية، في بيان صادر عن مكتبها السياسي، التزامها الدائم بمكافحة الفساد الذي يهدد اقتصاد المغرب ويعرقل جهود التنمية وبناء دولة ديمقراطية ترتكز على فصل السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأوضحت أن هذه الوقفة تأتي استجابة لدعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي دعت إلى الاحتجاج ضد القيود المفروضة على الجمعيات الساعية لمكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تُنظم الوقفة يوم السبت 14 يونيو 2025، عند الساعة الرابعة بعد الظهر أمام مقر البرلمان المغربي، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمساس باستقلالية القضاء”.

وتعمل الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتنسيق مع بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني على إسقاط المادتين 3 و7 من مشروع القانون الجنائي، واللتين تقيدان سلطات الجمعيات بتقديم شكاوى ضد المتورطين في قضايا الفساد، وتحدّان من صلاحيات النيابة العامة في ملاحقة الفاسدين.

وترفض الجمعية بشدة اتهامات الابتزاز أو تصفية الحسابات التي صرح بها وزير العدل في حكومة المخزن عبد اللطيف وهبي، معتبرة هذه الخطوات تقييدًا لنشاط الجمعيات في مكافحة الفساد.