دعوات دولية للتحرك الفوري من أجل حماية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة

وفي هذا السياق، أكد ممثل فنزويلا، خلال مداخلته أمام مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف على هامش أشغال دورته ال52 العادية، على أن بلاده وضعت للمملكة المغربية في إفادتها الرابعة حول وضعية حقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات المحددة لكيفية احترام الإطار المؤسس لحقوق الإنسان.

وأعرب المتحدث عن مخاوفه بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية, والاستخدام غير اللائق للقوة من قبل قوات الاحتلال المغربي في الاحتجاجات السلمية, وتفتيش المنازل دون أمر قضائي، مجددا التأكيد على ضرورة “احترام المغرب للإلتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات إيجابية لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير المعترف به في القانون الدولي”.

وفي هذا الإطار اعتبر ممثل دولة فنزويلا تنظيم الاستفتاء بمثابة “القناة الوحيدة للتعبير الحر والصادق عن إرادة الشعب الصحراوي”.

بدوره، دعا المندوب الدائم لزيمبابوي لدى مجلس حقوق الانسان الدولي والمنظمات الدولية، خلال كلمته، إلى “ضرورة الاسراع” في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية,

واستنكر المتحدث في الوقت ذاته رفض 5 توصيات تدعو المغرب إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والحق في السيطرة على موارده الطبيعية، مذكرا بأن تقرير المصير “أساسي” لتمتيع الشعب الصحراوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما لفت الدبلوماسي الزيمبابوي إلى أن استئناف الكفاح المسلح في تلك المنطقة، هو “نتيجة حتمية للإحباط والغضب لدى الشعب الصحراوي الذي تعرض للظلم و إنكار حقوقه وحرياته غير القابلة للتصرف لفترة طويلة من طرف المجتمع الدولي”.

وأشار في هذا الجانب، إلى التوصيات الدولية المتعلقة بتنظيم الاستفتاء لتقرير المصير, ووقف النهب المغربي الممنهج للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية التي تتم دون موافقة الشعب الصحراوي.

من جهتها، شددت جنوب إفريقيا في كلمة ممثلها على “إلزامية” تمكين المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استئناف برنامج الزيارات الخاص بها الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والوقوف على الوضعية الحقيقية للمعتقلين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي.