الجزائر- استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، لليوم الثالث على التوالي محاكمة المتهم عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني. المتابع رفقة أفراد من عائلته ويتعلق الأمر بزوجته “سليمة”، وأبنائهما “مراد”، أميار، شفيق وشاهيناز“، بالإضافة إلى ولاة ووزراء ومسؤولين سابقين
وقال دفاع زوجة هامل خلال مرافعته، أن موكلته توبعت في هذه القضية، بسبب أنها زوجة عبد الغني هامل. مضيفا أن المتهمة سليمة تملك شقة بولاية سطيف، وخلال التحقيق تعرضت للمساءلة عنها بخصوص ثمنها. “رغم تأكيدها بأن الشقة تعود لوالدتها رحيمة عناني، وأنها كسبتها سنة 2004، قبل صدور قانون الفساد” –يضيف المحامي-.
وبخصوص ما ذكر في التحقيق أنها تملك 9 محلات بأولاد فايت، أكد الدفاع أنها كانت بصدد إنشاء روضة للأطفال، بصفتها مربية أجيال، ونفى أن ابنها مراد لجأ إلى مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري رحايمية محمد، قائلا إن هذا لم يحدث أصلا.
كما وصف المحامي زوجة هامل حلال المرافعة، بـ”خنساء الجزائر”، كونها عانت لأجل تربية أبنائها كثيرا. وسهرت الليالي لأجلهم، فمنذ متى أصبحت العائلة جماعة إجرامية –متسائلا-.
والتمس الدفاع إفادة موكلته بالبراءة التامة، “كون الناس تدرك أتم الدراية أن هامل نزيه، وذنبه قال كلمة حق.
أما بخصوص أمر الإحالة، ذكر المحامي الشاهدة “ش.سهام” والتي بسببها تم متابعة زوجة هامل، على أساس أنها استفادت من المحلات. بتخفيض سعرها إلى 22 ألف دينار للمتر الواحد، ملتمسا رفع الحجز عن ممتلكاتها، والرقابة القضائية، ورفع اليد عن حساباتها البنكية.
