أكد الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة في المغرب، خوضه لإضراب وطني يوم 12 يناير، مرفوقا باعتصام تحذيري، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب “تماطل الحكومة في حل ملف الدكاترة الموظفين”، حسب ما نقلته واج.
وكشف الاتحاد، في بيان له، أن خطوته تأتي بسبب “تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل هذا الملف بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين”، داعيا وزير القطاع إلى “تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والوزارة”.
وحمل الإتحاد المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، “الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، و أصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا في البحث العلمي”.
كما طالب الاتحاد رئيس الحكومة بـ “إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة الموظفين دفعة واحدة، عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إسوة بباقي الدكاترة الموظفين”.
وأعرب الاتحاد عن رفضه لطريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف “خروقات كبيرة”، لأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدم ضد هذه المسابقات، مما جعل وضع المغرب “محرِجا” أمام المجتمع الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسة لا تقوم بدورها الاعتباري.
وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، إدريس الشراوطي، إن خطوة الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب يوم الأربعاء القادم جاءت نتيجة “تماطل الحكومة المغربية المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، الذي عمر طويلا، رغم أنه لا كلفة مالية له”.
و أضاف إن هذا الوضع أدى إلى “استمرار معاناة الدكاترة الموظفين مع التهميش والإقصاء وحرمانهم من ممارسة حقهم في البحث العلمي في إطار مناسب لشهادة الدكتوراه”.
وجدد الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، يضيف الشرواطي، مطالبته للحكومة المغربية ب”منح الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، عدا هذا سيبقى الاتحاد مستمرا في نضالاته التصعيدية حتى ينال الدكاترة الموظفون حقهم المشروع”.
أحمد عاشور
