رجال المال والأعمال يقترحون المساواة بين القطاعين العام والخاص في مسودة الدستور

قدم، رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون، مقترحا جديدا في مسودة تعديل الدستور، المعلن عنها من طرف رئاسة الجمهورية، والتي قيل عنها أنها قابلة للتعديل والحذف، وتضمن المقترح المساواة بين القطاعين العام والخاص وتثمين المؤسسة الاقتصادية وحرية الاستثمار والمبادرة والتجارة وتكريس العدالة الاقتصادية واقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي.
وفي الموضوع قال رجل الأعمال المدير العام لمجمع “أليانس للتأمينات” حسان خليفاتي، في تصريح للشروق اليومي، إن مسودة الدستور الجديد لم تتعمق في الجانب الاقتصادي رغم تطرقها لعدد من النقاط الخاصة بإنشاء منظمات باترونا وتسديد الضريبة ومبادئ التشغيل، أهمها ضرورة المساواة بين القطاعين الخاص والعام وأهمية تكريس وتثمين المؤسسة الجزائرية.
وأكد خليفاتي أنه يجب أن ينتهي عهد التمييز بين المؤسسات الخاصة والعمومية في الصفقات والامتيازات والتعامل مع جميع المتعاملين الاقتصاديين والشركات الموجودة في السوق على أنها شركات جزائرية وفقط.
وأفاد خليفاتي أن الدستور الجديد يجب أن يضمن حرمة الملكية الخاصة وتكريس العدالة الاقتصادية وإمكانية اللجوء إلى العدالة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في حال ظلم الإدارة أو في حال أي ضغوط يتعرض لها رجل الأعمال.
ودعا المتحدث إلى ضرورة تكريس نمط اقتصاد السوق ذي البعد الاجتماعي، أي التعامل بمنطق اقتصادي بحت دون إغفال حماية الفئات الهشة، ودسترة حرية المبادرة والاستثمار والتجارة، وتكريس خلق الثروة ومناصب الشغل، وهي النقاط التي لم يتم التطرق إليها في المسودة الحالية التي لا تزال محل نقاش وإثراء.
ليلى بن أحمد