كشف أمس وزير التجارة ، كمال رزيق عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الاعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم و أخلقة النشاط التجاري ، وذلك خلال مداخلته أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 .
وقال رزيق في مداخلته أن هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها، في حين اشار إلى أن المشاريع تخص مختلف فروع النشاط التجاري و يتعلق الأمر أساسا بمراجعة حرية الأسعار و الفوترة و هامش الربح مع ضمان حق المنافسة، مضيفا أنه سيتم عن قريب نشر نصوص قوانين متعلقة بمختلف النشاطات.
كوثر تبيقي
