ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، ما جاء في قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح زبدي في تصريح لدزاير توب، أن القانون لا يحتوي على رسوم إضافية، حيث تم تخصيص ثلث ميزانية الدولة كقيمة مساعدات إجتماعية أمر مطمئن.
كما أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن الدولة تسعى لحماية القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء، ونحن نتابع أشغال أعضاء البرلمان بكل أريحية.
