زعيم اليسار الفرنسي يجدّد تأكيده التمسّك بالشرعية الدولية في حل القضية الصحراوية

في خطوة قد تُعيد صياغة الخطاب السياسي الفرنسي بشأن قضية الصحراء الغربية، جدد جان لوك ميلانشون، زعيم حركة “فرنسا الأبية” (LFI)، تأكيده القاطع على انحيازه للقانون الدولي والعملية التي تقودها الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الطويل. وجاء هذا الإعلان، الذي صدر عبر رسالة مُلفتة على حسابه الرسمي X، في أعقاب الجدل المُتصاعد حول زيارة سيباستيان ديلوغو، نائب رئيس حركة “فرنسا الأبية”، الأخيرة إلى الجزائر.

وكانت التداعيات السياسية التي أثارها وجود ديلوغو في الجزائر فورية. فقد أثار دعمه للقضية الصحراوية ودعوته العلنية لإجراء استفتاء بإشراف الأمم المتحدة جدلًا حادًا بين اليمين الفرنسي واليمين المتطرف، حيث تصاعدت الاتهامات حول التحزب المزعوم و”التدخل” في شؤون دبلوماسية حساسة. ومع ذلك، بدلًا من التراجع، عزز ديلوغو موقفه، غرّد قائلًا: “منذ البداية، دعمتُ القانون الدولي وهيئاته المختصة لحل النزاعات الحدودية سلميًا – من خلال استفتاء وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وأجبرت هذه الحادثة ميلانشون – الذي لطالما وُجهت إليه انتقادات بسبب غموضه في هذه المسألة – على إعادة تأكيد موقفه الرسمي وموقف “فرنسا الأبية” علنًا:

“يحاول صحفي فرانس إنفو هذا الصباح، إلى جانب عدد من العاملين في الشبكة، تحويل قضية الصحراء إلى أداة للانقسام الشعبي – مما يُجبر مختلف الطوائف في فرنسا على الانحياز إلى أي طرف في الصراع. أمنع أي صحفي من التحدث باسمي. لطالما كان موقفي وموقف “فرنسا الأبية” هو: موقف الأمم المتحدة، لا أكثر ولا أقل. لا للتدخل الفرنسي. نقطة إلى السطر”.

وبهذا تجاوز هذا التوضيح الجريء سنوات من الغموض السياسي، الذي طالما حافظ عليه معسكر ميلانشون للحفاظ على علاقاته التاريخية المعقدة مع المغرب – لا سيما وأن زعيم حزب “فرنسا الأبية” نفسه وُلد في طنجة، ومعروف عنه احتفاظه بروابط عاطفية وشخصية بالمملكة.

ويُعدّ هذا التحول في اللهجة لافتًا للنظر بشكل خاص عند مقارنته بتصريحات ميلانشون في المغرب في أكتوبر الماضي، بعد وقت قصير من زلزال الحوز. حينها، أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال، بدا وكأنه يُصادق على “المعايير الجديدة” التي تُشكّل النظرة العالمية لملف الصحراء الغربية. واستشهد ميلانشون بمواقف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإسبانيا الداعمة للسيادة المغربية على الإقليم، ودعا فرنسا إلى “فهم” المشهد الدبلوماسي الجديد وتجنب “إثارة الخلافات مع المغاربة”.

لكن التصريح الأخير يُشير إلى انحراف ملحوظ عن هذه السياسة الواقعية. يأتي هذا بعد تسعة أشهر من اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون المثير للجدل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية – متأثرًا بفضيحة برنامج التجسس بيغاسوس – وفي أعقاب تصاعد التوترات الفرنسية الجزائرية.

وفي هذا السياق السياسي الجديد، يرى المراقبون أن تغريدة ميلانشون بمثابة إعادة تقييم استراتيجي – جهد لإعادة ترسيخ السياسة الخارجية لحزبه على مبادئ الشرعية والتعددية وإنهاء الاستعمار. كما تعكس الضغط السياسي المتزايد داخل فرنسا للاستجابة بوضوح لتوقعات الجزائر بالتضامن في قضايا السيادة الوطنية والعدالة ضد الاستعمار.