أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، على أنه سيتم تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج على مستوى المؤسسات الصناعية العمومية، من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح زغدار، خلال تدخله في لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية، اليوم السبت بالجزائر، والذي يعقد تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”، أن القطاع الصناعي العمومي “يواجه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي العديد من الصعوبات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في اليات عمله بغية تفعيل دوره في الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني ككل”.
وأعلن الوزير أنه، ومن أجل تجسيد ذلك، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، على رأسها تعميم عقود النجاعة وإلزامية النتائج بخصوص المسيرين، مع دعم مجالس الإدارة بالكفاءات المتعددة التخصصات وإخضاعهم لميثاق أخلاقيات يسمح بتعزيز المراقبة واستباق حدوث الأزمات قبل وقوعها.
كما تتضمن هذه الاجراءات أيضا منح مرونة أكثر في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحرير المبادرة لمسيريها.
أحمد عاشور
