قرر 20 عضوًا بالمجلس الوطني لشباب حزب التجمع الوطني الديمقراطي،القيام بحركة تصحيحية من أجل إنقاذ “الأرندي” و “الحفاظ عليه و إبعاده من آفاق مستقبلية خطيرة قد ينجر عنها اجتثاثه من الساحة السياسية و القضاء على تضحيات مناضلي الأرندي لأكثر من عقدين من الزمن”،وفقًا لبيان صادر اليوم الأربعاء.
و دعا البيان “كل إطارات الحزب النزهاء و المخلصين إلى الالتفاف حول هذا المسعى،من أجل إرجاع الحزب إلى سكة أهدافه السامية التي أسس من أجلها،و التي من بينها الدفاع عن الثوابت الوطنية و عن انشغالات و تطلعات الشعب،و بالتالي لا يمكنه التنصل من مسؤوليته التاريخية و وجب عليه التخندق مع الشعب و يسانده في حراكه و مطالبه من أجل التغيير و إبعاد المفسدين و المحافظة على أمانة الشهداء،و الحفاظ على النظام الجمهوري و مؤسسات الدولة”.
و طالب البيان من “الأمين العام أحمد أويحي بالاستقالة و التنحي بعدما قال الشعب كلمته في سياسته الاقتصادية و الاجتماعية التي أثقلت كاهل الوطن،كما أصبح عبئًا ثقيلاً على الحزب جراء سياساته الانفرادية و الغير مسؤولة و التي تخدم قوى غير دستورية،و سماحه لتغلغل المال الفاسد داخل هياكل الحزب و كذا السياسة الإقصائية الممنهجة للإطارات المخلصة و الكفؤة و التي لها امتداد شعبي و تعيش في أحضانه و تحس بمعاناته”.
و أفاد البيان بأن” اعتراف الناطق الرسمي للحزب بأن قيادة التجمع لم تكن لها البصيرة الكافية للاستشراف في قضية ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة،و أكثر من ذلك لم تكن لها لا القناعة و لا الشجاعة في هذا الشأن،و أن الأمين العام يعمل لصالح قوى غير دستورية،فهنا بات من الضروري ليس فحسب مطالبة الأمين العام بالتنحي بل أيضا المطالبة بالمساءلة”.
و اختتم البيان بــ” التنديد باستغلال الحزب من طرف الأمين العام كمطية لبلوغ أهداف مبيتة غير معلنة بعيدة عن الأهداف السامية التي أسس من أجلها الأرندي”.مع ” التأكيد على استعمال كل الوسائل النضالية السلمية لاسترجاع الحزب”.
و كان كاتب الدولة الأسبق للشباب والقيادي في “الأرندي”، بلقاسم ملاح، قد كشف عن تحضير نحو 500 مناضل في الارندي، لمؤتمر استثنائي تتم أشغاله ما بين 4 و 15 أفريل من أجل إعادة انتخاب أمين عام للحزب.
و سارع وزير التربية الوطنية الأسبق أبو بكر بن بوزيد إلى الإعلان عن نيته في الترشح لمنصب الأمين العام للأرندي خلفًا لأحمد أويحي الذي باتت أيامه على رأس الحزب معدودة بعد أن تمت إقالته منذ أسبوعين من الحكومة.
