دعت سعيدة نغزة، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إلى ضرورة إرساء استقرار تشريعي وتنظيمي، بما يؤدي إلى جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي، كونه يعمل على خفض معدل المخاطرة التي تؤثر على الجانب الربحي للمستثمرين.
وأكدت نغزة، في مقابلة لها مع جريدة الخبر، أن الاستقرار التشريعي والتنظيمي له أهمية كبيرة في ما يتعلق بالحماية القانونية للمستثمر الأجنبي، إلى جانب خلقه لبيئة محفزة وجذابة تتسم بالشفافية، بالإضافة إلى منحه رؤية واضحة للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأشارت سيدة الأعمال، إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يتأتى بدون ضمان إطار تشريعي وقانوني مستقر، ومناخ ومحيط مشجع ومحفز، مؤكدة أن الضرورة تقتضي اعتماد إطار واضح للاستثمار، على غرار الشباك الموحد، وإلغاء قاعدة 51/ 49 بالمائة وحصرها في القطاعات الاستراتيجية دون غيرها، إضافة إلى تسوية العقار الصناعي ورفع كل أشكال العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين.
ودعت المتحدثة إلى إحداث إصلاح القطاع المالي والبنكي والمصرفي والإداري، بهدف حماية الاستثمار، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة، وكذا الناشئة والتي من شأنها خلق تنمية حقيقية.
وأضافت نغزة أن”جوهر قانون الاستثمار يهدف بالأساس إلى تحديد ممنهج ومنظم لكافة الضمانات والحوافز والمزايا للاستثمار من جهة وتحرير فعل الاستثمار من كافة أشكال القيود والمعوقات الإدارية والإجرائية، حتى يتطابق النص مع الممارسة.
أحمد عاشور
