قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف مجلس قضاء ولاية سيدي بلعباس، كروب احمد، إنّ التحقيق الذي تم فتحه بخصوص قضية السائقين الثلاث الذين وُجدوا مقتولين على مستوى مزرعة ببلدية مصطفى بن ابراهيم ولاية سيدي بلعباس، أثبت وجود مكالمات بين الضحية (ب-ج) والمشتبه فيه (ز-أ-أ) والذي صرح بوجود جثث الضحايا على مستوى مزرعة عمّه.
وجاء في بيان وكيل الجمهورية الذي صرح به أمام وسائل الإعلام: “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وتفاديا لانتشار معلومات غير كافية أو غير صحيحة ارتأينا نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف مجلس قضاء ولاية سيدي بلعباس إطلاع الرأي العام .”
وأشار المسؤول القضائي إلى أنّ وقائع القضية تعود إلى 31 مارس 2024 على الساعة التاسعة مساءً، أين تقدم إلى مصالح الأمن الحضري الخامس بولاية سيدي بلعباس زوجة الضحية (ب-ج) من أجل الإبلاغ عن اختفاء زوجها منذ تاريخ 29 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا والذي غادر منزله على متن سيارة نوع داسيا دوستر.
وتابع المتحدث بقوله: ” بتاريخ 6 أفريل 2024، تقدمت أيضا والدة الضحية (م- ع- ز) من أجل الإبلاغ عن ابنها المختفي، منذ تاريخ 4 أفريل 2024 على الثامنة مساءً على متن مركبة نوع إيبيزا.
وأضاف وكيل الجمهورية: “على إثر ذلك تم إصدار إذن بالتفتيش للمزرعة المتواجدة بمخرج مصطفى بن ابراهيم وتم تنقلنا، نحن وكيل الجمهورية، بمرافقة عناصر الأمن الوطني لولاية سيدي بلعباس ورجال الحماية المدنية بحضور الطبيب الشرعي، حينها تم اكتشاف جثة ثالثة تعود للضحية (ع-م-ش) محل بلاغ لفائدة العائلات بأمن ولاية تلمسان”
على إثر ذلك –يضيف وكيل الجمهورية- تمكنت عناصر مكافحة الجرائم الكبرى بتوقيف 7 مشتبه فيهم قاموا باستدراج الضحايا بنقلهم إلى أماكن معينة، قبل أن يتم قتلهم ودفنهم بأحد المزارع المتواجدة بمخرج قرية مصطفى بن ابراهيم ملك لعم أحد المشتبه فيهم، ومن ثم الاستيلاء على مركباتهم قصد بيعها.
وأردف وكيل الجمهورية: “كما تم استرجاع جميع المسروقات، والمتمثلة في 3 مركبات تعود ملكيتها للضحايا المرحومين.”
وأوضح المتحدث أنه وبتاريخ 12 أفريل 2024، تك تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية وبعد استجوابهم من قبلنا، تمت إحالة الأطراف أمام قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والليل واستحضار مركبة، جناية إخفاء أشياء مسروقة متحصل عنها من جناية، مع التماس أمر إيداع ضد جميع المتهمين وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثامن (ب-ز) الذي هو في حالة فرار.
وختم المدعي العام بقوله: “وأمام السيد قاضي التحقيق وبعد استجوابه للمتهمين أمر بوضع 5 متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما أخضع متهمين اثنين لإجراءات الرقابة القضائية”، مشيرا إلى أن التحقيق القضائي لازال جاريا.
