قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن قانون الانتخابات الجديد، يحمل العديد من التغييرات.
وأبرزها تغيير نمط الاقتراع يقول شرفي الأمر الذي من شأنه أن يقضي على المال السياسي والشكارة في العملية الانتخابية. مشيرا إلى آنية تنسيق مع العديد من الهيئات لمكافحة هذه الآفة، من بينها الهيئة العليا لمكافحة الفساد. كما طمأن شرفي الشباب بشأن وجود تسهيلات كبيرة لدفعه لخوض غمار الترشح في الاستحقاقات القادمة.
وتحدث محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن قانون الانتخابات الجديد – على وشك الانتهاء من إعداده-“يتضمن”عدة سبل لتدعيم مسار استرجاع الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة”، مؤكدا أن المشروع يحمل محاور كثيرة، أبرزها ما تعلق بمحاربة اقتران المال الفاسد بالسياسية ومحاربة الشكارة، مشددا على أهمية وضرورة “محاربة الفساد الانتخابي لأنه أم الفساد” لأنه “يمس منبع شرعية الحوكمة في البلاد”.
وأضاف شرفي أن المشروع الجديد لقانون الانتخابات، اعتمد “الشفافية التامة” في كل بنود تحضير المسار الانتخابي، على مستوى دراسة ملفات الترشح أو متابعة الحملة الانتخابية أو متابعة تمويل الحملة الانتخابية، مضيفا “هناك سبل جديدة أدخلت في القانون كفيلة بإضفاء أكثر شفافية ومحاربة الشكارة”، حيث أن “هناك أنماط تنظيم الاقتراع ستقضي على هذا الأمر، في إشارة منه إلى تغيير نمط الاقتراع الحالي. معتبرا أنه بمقتضى النمط الذي سيتم اعتماده “ترجع حقيقة الكلمة للناخب وهو صاحب السلطة الكاملة في اختيار من يمثله”.
ميرا منصوري
