صحفيو وعمال مؤسسة “الشعب” في وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل الرئيس المدير العام ورئيس التحرير

نظم اليوم الثلاثاء صحفيو وعمال مؤسسة “الشعب” وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بممارسات الرئيس المدير العام مصطفى هميسي، ورئيس التحرير سعيد بن عياد مطالبين برحيلهما.

وأعرب عمال المؤسسة عن رفضهم للممارسات التي يقوم به المعنيان، مبرزين أن هميسي، يعمل على مغالطة صحفي المؤسسة، والمسؤولين، والرأي العام، بتقديم مؤسسة “الشعب” الاقتصادية ذات الأسهم، على أنها مجمع، بالرغم من أن التنظيم القانوني والمسير للمؤسسة، واضح.

وتساءل العمال عن كيفية تحول المؤسسة إلى مجمع دون تنظيم جمعية عامة وإعادة النظر في قانونها الأساسي، وقرارات رسمية، موضحين أن هميسي يتوهم انه يسير مجمع، والمؤسسة تصدر جريدة ورقية تصدر منذ 1962 وتعتبر عميدة الجرائد الجزائرية، تتعرض اليوم إلى تدمير ممنهج، حيث لم تحظ باهتمام منه لتحسين مضمونها وتوسيع انتشارها، وتوفير المناخ الملائم لعمل صحفييها وعمالها.

وأضاف المعنيون أن الجريدة الورقية لم يشملها مخططه التطويري الذي جاء لتنفيذه على حسابها وعلى حساب حقوق صحفييها و عمالها، مبرزين أنه رفض مطالب إعادة هيكلة أقسام التحرير وتغيير المسؤولين المتسببين في السقوط الحر للجريدة، حيث استنجد بالصحفي سعيد بن عياد الذي أحاله على التقاعد ثم أعاد توظيفه في منصب رئاسة التحرير بعقد قابل للتجديد.

وجاء هذا التعيين بالرغم من رفع صحافيين بما فيهم الجدد الذين عينهم في المجلات، شكاوي شفهية ضد ممارساته التعسفية وعدم مهنيته، وضغوطه الرهيبة، وأخطاءه الكارثية لكنه يتعمد ابقائه في منصبه، لسبب في نفس يعقوب.

كما أكد عمال مؤسسة “الشعب”، أن المدير امتنع عن ترميم المقر المركزي الذي يتآكل، بعد رفض الصحافيين والعمال التنقل إلى مقر مؤجر بدار الصحافة 1 ماي وفضل الاستقرار به رفقه طاقمه الجديد، منشئا “شعبا” موازيا وليس فرعا جديدا يفترض أنه استحدث ليدعم المؤسسة الأم ويقويها وليس لمنافستها واضعافها.

ولفت العمال إلى أن الرئيس المدير العام لمؤسسة”الشعب” قام بانتهاج سياسة فرق تسد، وزرع الفرقة والفتنة، حيث عمل منذ التحاقه بمنصبه على تقسيم صحفي وعمال الجريدة جزء اطلق عليه اسم “بقايا العصابة” و”الايادي المكسورة”، و”آكلي الريع”، بالرغم من أنهم من أفضل الكفاءات بالمؤسسة، وصفحات الجريدة تشهد على مهنيتهم وانضباطهم.

كما حول جزء آخر الى موظفين فوق العادة، يأتون متى ارادوا للعمل و يغادرون متى شاؤوا ويحصلون على أعلى مردودية في العمل وهم ماكثين في بيوتهم، ويمنحون مناصب مسؤولية محاباة.

وأبرز العمال أن هميسي يناقض نفسه، ففي الوقت الذي يقول أن عهد الصحافة الورقية انتهى وأن الجريدة لن تستمر في الصدور، سارع إلى إصدار 4 مجلات ورقية دون القيام بدراسة جدوى للمشاريع، (التكلفة المالية وطريقة التوزيع) فقد أكد أنها ستمول نفسها بنفسها عن طريق جلب إشهار خاص بها ولن تعتمد على الجريدة الورقية.

و تتمثل هذه المشاريع في إصدار مجلات متخصصة، واحدة في الاقتصاد، والثانية في التنمية المحلية، والثالثة في الثقافة تحت وسم “فواصل” والرابعة “دبلوماتيكا”، ولكن بعد 6 أشهر ماذا وقع؟،يتساءل العمال.

كما اعتبر عمال المؤسسة أن تغطية تكاليف أجور الصحافيين المتعاقدين و المتعاونيين، والتقنيين، من أموال الجريدة الورقية، بمثابة إضافة عبء مالي جديد، لمؤسسة تعاني في نظر هميسي ماليا بسبب ارتفاع كتلة الأجور، ولكنها حققت ايرادات ايجابية في 2020 بفضل الإدارة السابقة التي نجح مسؤولها الأول في تحسين مواردها المالية عن طريق إعادة النظر في تعريفات الإشهار.

وأشار العمال إلى أنه وحسب بعض المعطيات فقد حققت مجلة الشعب الاقتصادي مداخيل اشهارية تجاوزت بقليل 600 مليون سنتيم، 400 مليون سنتيم تكاليف طبع الأربع مجلات، التي ينتهي بها المطاف مكدسة في مخازن المؤسسة، بسبب غياب رؤية جدية لعملية التوزيع، ويتبقى 200 مليون سنتيم.

وفي هذا الشأن تساءل المعنيون أن كانت 200 مليون سنتيم تكفي لتغطية أجور كل الموظفين بعقود والمتعاونين، مع العلم أن أدنى راتب يفوق 50 ألف دينار، وعدد الموظفين الجدد يقارب أو يتجاوز 20 موظفا موزعا على المجلات والمواقع الإلكترونية.

كما أكد العمال أن للمشاريع التي يتباهى بها الرئيس المدير العام، لم تحقق المردود الاقتصادي المتوقع، بل اضافت أعباء ثقيلة على جريدة “الشعب” حيث ضاعفت كتلة الأجور، التي اشتكى المدير نفسه عند تعيينه من ارتفاعها، وسعى لطرد 40 عاملا من أجل إعادة التوازن المالي للمؤسسة والحفاظ على استقراره.

ولكنه بعد انتقاده الإدارة السابقة على عملية التوظيف وسوء التسيير، انتهج نفس التسيير وأكثر، ففتح الأبواب للتوظيف وفي ظرف أشهر قليلة استقدم 20 موظفا، ثبت البعض منهم في مناصب مسؤولية ومنحهم ترقيات في ظرف عام، منتهكا القانون والاتفاقية الجماعية للمؤسسة، التي تحدد 4 سنوات كحد اقصى لاستفادة الصحفي من الترقية مع المرور على  لجنة متساوية الأعضاء تجتمع في بداية شهر أكتوبر، ولكنه اتخذ قرار التبيث والترقيات فرديا.

وأوضح عمال المؤسسة أن صحفيو وعمال جريدة “الشعب” لم يعارضوا مشاريع المؤسسة مثلما يدعي الرئيس العام، والدليل انخراطهم في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالمجلات والمواقع، واثبتوا كفاءتهم، التي لم تعجب مستشاري المدير ومحيطه، وهم يتعرضون للتضييق من طرف رئيس التحرير، لثنيهم عن العمل الاضافي، وحرمانهم من مردودية العمل بالجريدة برفض تقييمهم، لتبرير استقدام يد عاملة من القطاع الخاص يصرف لها أجرا مضاعفا عن الذي اقترحه عمال الجريدة كعمل إضافي.

كما أشار العمال إلى أن هميسي اطلق 7 مواقع إلكترونية، وقام بتوظيف صحافيين (أكثر من 10 نصفهم قلدهم مسؤوليات غير موجودة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة) يقول أنهم من الكفاءات، ولكن عملهم يقتصر على نسخ ولصق الاخبار من المواقع الالكترونية، والقنوات التلفزيونية الخاصة، وهم وراء مكاتب مكيفة، ويقولون هل من مزيد، مع العلم أن الموقع الالكتروني ل “الشعب” كان قبل سنتين يقوم بنفس العمل، ب3 صحافيين فقط.

وأكد عمال المؤسسة أن المدير العام ينتهج سياسة الكيل بمكيالين، موضحين أنه عمل على حرمان صحفي وعمال الجريدة (أقلهم 10 سنوات خبرة) من تسوية وضعيتهم، ومن الترقيات بحجة عدم تحمل الوضعية المالية للمؤسسة، في حين أن للمستقدمين الجدد من القطاع الخاص (اكثرهم عام خبرة بالمؤسسة) يثبتون ويرقون، ويصنفون في مراتب أعلى من الصحافيين القدامى ومنهم من لا يملك شهادة بكالوريا، ولا شهادات عليا.

وأبرز العمال أن المدير امتنع عن توفير وسائل العمل لصحفي الجريدة الورقية، بالرغم من رفع قائمة بطلب شراء 12 جهاز كمبيوتر، وبأمر منه، حولت 6 أجهزة للصحفيين الجدد، و3 استحوذ عليها مسؤول التحرير ومساعداه، وبقيت 3اجهزة وزعت بالمحاباة.

أما بالنسبة للنقطة التي أفاضت الكأس فتمثلت في إصرار الرئيس المدير العام لمؤسسة “الشعب” على غلق باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، ورفض التعامل معه، وعدم الرد على مراسلاته المتكررة بحجة أن مطالبه غير نقابية.

واعتبر عمال المؤسسة أن هذا اتهام خطير يرفضونه، لأن أعضاء النقابة شرعيين افرزهم صندوق الانتخابات بعد محاولات يائسة لتمديد عهدة النقابة السابقة التي كان يشغلها رئيس التحرير الحالي سعيد بن عياد، وهم اليوم يدافعون بأمانة عن حقوق الصحافيين وعمال الجريدة الورقية المهضومة.

كما أعرب العمال عن رفضهم لكل التهم الباطلة والابتزازات، من قبل الرئيس المدير العام مصطفى هميسي و رئيس التحرير سعيد بن عياد، محملانهما مسؤولية تفجير الوضع داخل المؤسسة، بممارسات تعسفية انتقامية، يفترض أنها لم تعد موجودة في جزائر العدل و المساواة التي ناضلت أكثر من قرن من أجل التخلص من الظلم والاستبداد.

محمد.ك