صدور المرسوم التنفيذي المنظم لتجارة “الكابة” في الجزائر

صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 جوان، المرسوم التنفيذي المنظم لتجارة “الكابة” في الجزائر.

وينص المرسوم، على أنه يحق لأي شخص طبيعي استيراد سلع من الخارج بغرض إعادة بيعها داخل الجزائر، فيما تُحدد قيمة المشتريات المستوردة بـ 180 مليون سنتيم كحد أقصى لكل شحنة ( 2 عمليات استيراد في الشهر ) مع دفع المستورد لنسبة 5% من قيمة السلع كحقوق جمركية.

ويطون تمويل هذه التجارة من العملة الخاصة بالمستورد دون اللجوء إلى العملة الصعبة التي توفرها الدولة.

ولا يشترط الحصول على سجل تجاري أو رخصة استيراد، لكن يُشترط الحصول على صفة “مقاول ذاتي” وألا يكون موظفًا أجيرًا أو ممارسًا لنشاط تجاري آخر أو مهنة حرة.

كما يُسمح باستيراد جميع السلع باستثناء المواد الصيدلانية، السلع التي تحتاج إلى تراخيص خاصة، المواد الممنوعة، والمواد الحساسة المرتبطة بالأمن والنظام العام.