صفقات السلاح المغربية – الصهيونية: نفاق سياسي وتواطؤ في الجريمة.. المغرب يستعد لاقتناء طائرات قاتلة من الكيان

كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن المغرب يسعى لعقد صفقة جديدة مع الكيان الصهيوني لاقتناء ما بين 200 و300 طائرة مسيّرة انتحارية من نوع Harop وHarpy، بقيمة قد تصل إلى 120 مليون دولار. هذه الطائرات، المعروفة بكونها “الذخيرة المتسكعة”، صُمّمت لتتحرك في السماء فوق أهدافها ثم تنقضّ عليها بانفجار مدمّر، وهي مبرمجة للقتل فقط. وقد استُخدمت على نطاق واسع في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث أودت بحياة مئات المدنيين العزّل، بينهم أطفال ونساء، في هجمات وُصفت بأنها جرائم حرب.

المخزن يقدم دعماً سخياً مباشر للاقتصاد الصهيوني المنهك

الصفقة الجديدة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للمغرب أن وقّع منذ 2021 سلسلة من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع إسرائيل، شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات متطورة وطائرات استطلاع بدون طيار. هذه الصفقات، التي بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات، ساهمت بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه أزمة خانقة بسبب الكلفة الباهظة للحرب المستمرة على غزة والانعزال الدولي المتزايد. وبهذا يصبح نظام المخزن أحد أبرز الممولين غير المباشرين للآلة العسكرية الصهيونية عبر استثمارات عسكرية مشبوهة.

تجاهل معاناة المغاربة

المفارقة الصادمة أن هذه الصفقات تُبرم في وقت يعيش فيه ملايين المغاربة تحت وطأة البطالة والفقر وغلاء المعيشة. فبينما تشهد المدن المغربية احتجاجات متكررة ضد الغلاء وتردّي الخدمات الصحية والتعليمية، يواصل الملك محمد السادس تخصيص مليارات الدولارات لعقد صفقات أسلحة مكلفة لا تعود بأي نفع على المواطن المغربي البسيط. ويبدو أن النظام يفضل إنفاق أموال الشعب على تعزيز ترسانته العسكرية استعداداً لحرب مفتوحة ضد جبهة البوليساريو، بدلاً من توجيه هذه الموارد لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أو الدخول في مفاوضات سياسية مع الصحراويين وفق قرارات الشرعية الدولية.

ازدواجية محمد السادس: “أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس”

الفضيحة الكبرى تكمن في أن هذه الصفقات تضع الملك محمد السادس في موقع المتناقض، فهو الذي يتولى رئاسة لجنة القدس باسم منظمة التعاون الإسلامي، ويدّعي الدفاع عن القضية الفلسطينية. غير أن الواقع يكشف العكس تماماً: المغرب اليوم أحد أبرز شركاء إسرائيل العسكريين، وأمواله تُضخ في صناعة الأسلحة التي تحصد أرواح الفلسطينيين في غزة. إنها صورة من النفاق والخيانة، حيث يُدار الظهر لمأساة الفلسطينيين لصالح صفقات سياسية واقتصادية مشبوهة مع دولة الاحتلال.

حرب قادمة في الصحراء الغربية؟

المراقبون يرون أن إقدام المغرب على تعزيز ترسانته بالطائرات الانتحارية المميتة يعكس نوايا مبيتة لاستعمالها ضد جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، في خرق جديد لقرارات الأمم المتحدة. بدل أن يتجه المخزن نحو حل سلمي عادل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، يواصل سباق التسلح بما يهدد بإشعال المنطقة في مواجهة مفتوحة.

الجزائر في مرمى الاستهداف: من قصف الشاحنات إلى صفقات الطائرات الانتحارية

لم تكن حادثة قصف الجيش المغربي لثلاث شاحنات جزائرية في منطقة الحدود الصحراوية قبل سنوات مجرد عمل معزول، بل شكلت دليلاً دامغاً على أن الجزائر كانت ولا تزال في صلب المخططات العدائية للمخزن. فقد أدى ذلك الاعتداء الغادر إلى اغتيال ثلاثة سائقين جزائريين كانوا يؤدون مهامهم التجارية بطرق سلمية، ما كشف عن الوجه الحقيقي للتصعيد المغربي ضد الجزائر. واليوم، ومع سعي المغرب إلى اقتناء مئات الطائرات الانتحارية من طراز Harop وHarpy الصهيونية، تتأكد الشبهات بأن الجزائر مستهدفة بشكل مباشر من خلال هذا النوع من الصفقات، حيث تسعى تل أبيب والرباط إلى تقوية شراكتهما العسكرية على حساب أمن واستقرار المنطقة.

إن ربط هذه الصفقة بممارسات سابقة للمغرب يبرز أن الهدف لا يقتصر على مواجهة جبهة البوليساريو فحسب، بل يمتد ليطال الجزائر التي ظلت صامدة في رفض التطبيع والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وهو ما يجعل من هذه الطائرات الانتحارية، المجرّبة في حرب الإبادة ضد سكان غزة، تهديداً مباشراً للأمن الجزائري وللسلم الإقليمي ككل.

المغرب شريك في الجريمة

إن إصرار الرباط على التورط في صفقات السلاح مع الكيان الصهيوني لا يمكن وصفه إلا بالشراكة المباشرة في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة. فكل دولار ينفقه محمد السادس على سلاح صهيوني هو مشاركة في قتل طفل فلسطيني أو تدمير بيت في القطاع. وبينما تُرفع شعارات الدعم لفلسطين في الخطابات الرسمية، فإن الواقع يفضح خيانة مخزية تجعل النظام المغربي أحد أعمدة التطبيع والدعم العسكري للكيان الصهيوني في المنطقة.

أصوات معارضة وحقوقية تدين الصفقة

هذه التطورات أثارت موجة من الغضب بين الناشطين الحقوقيين والمعارضين المغاربة، الذين اعتبروا أن “النظام يضع أموال الشعب في خدمة آلة الحرب الصهيونية بدل تحسين معيشته”. وانتقدت منظمات حقوقية مغربية الصفقات العسكرية مع الكيان الصهيوني، معتبرة أنها “تجعل المغرب طرفاً في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة”. فيما اعتبر معارضون سياسيون أن هذه الصفقات ليست سوى “تأشيرة إضافية لتثبيت الاحتلال في فلسطين والصحراء الغربية معاً”، مؤكدين أن الشعب المغربي كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن فلسطين، لكن صوته يتم قمعه لصالح تحالفات مشبوهة مع إسرائيل.