في 1 ديسمبر 2025، نشرت «الإندبندينتي» الإسبانية صورة لا ينبغي أن تُنسى بسهولة: زعيم «حركة صحراويون من أجل السلام» المخزنية، وهو يعانق بيديه رئيس الحكومة الإسباني و زعيم الحزب الحاكم، بيدرو سانشيز. لكنه ليس احتفالًا دبلوماسيًا بريئًا، بل إعلانٌ علني عن تحالف خبيث بين دولة الاحتلال المغربي وبين أذرع دعائية تمولها مخابراتها. وفق المصدر نفسه، فإن الحركة التي تم تصويرها كصوت بديل للشعب الصحراوي، اعتُبرت من قِبل CNI — الجهاز الرسمي للاستخبارات الإسبانية — “واجهة تجسس” للمخابرات المغربية.
ما كان يُسوَّق في الإعلام المغربي على أنه “مشروع سياسي بديل”، يتستر خلف شعارات “السلام” و“الحوار”، يتضح اليوم على أنه أداة لإعادة تدوير الاحتلال تحت ستار من الشرعية المزدوجة. الحركة التي قُدّمت كتمثيل جديد للصحراويين، ما هي إلا وسيلة لتفريغ نضال الشعب الصحراوي من جوهره التحرري، وتحويله إلى لعبة سياسية داخل أحزاب أوروبية — يرعاها المخزن ويموّلها بماله وسياسته.
من جهة إسبانيا — الدولة التي يُفترض أنها ضامنة للقانون والعدالة — فإن مشاركة رئيس حكومتها بهذا المشهد تضعها في موقف أخلاقي وسياسي غير مقبول، إن لم نقل خيانة لروح القانون الدولي ومبادئ حقوق الشعوب. فاللقاء مع “قائد واجهة” عن الاحتلال هو في الحقيقة مساعدة على طمس حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب.
أما الأخطر فهو الدلالة الرمزية: صورة تُنسب إلى “حوار سياسي”، بينما هي في الأصل تبييض للاحتلال، وشراء لشرعية زائفة. فبينما يطالب الصحراويون بحقهم الطبيعي في تقرير المصير وحق دولة مستقلة، يُراد منهم أن يصدقوا على بدائل مرتبة في مكاتب مخابراتية ومجالس حزبية أوروبية — بدائل يُسوّق لها كخيار “واقعي” — في محاولة يائسة لإضفاء شرعية على احتلال باطل.
في هذا السياق، يصبح كل من يروج لاحتمال اعتراف دولي أو شرعية سياسية للمغرب على الصحراء الغربية شريكًا في خيانة للقانون الدولي، ورافعًا راية الاستعمار في العصر الحديث. وكل محاولة لجعل ملف الصحراء مسألة داخلية ـ أو “حل سياسي – تفاوضي” ـ هي في الحقيقة خيانة للقضية الصحراوية، وتزييف لتاريخ نضال شعب حريته مغتصبة.
ولن ينسى التاريخ — كما لا ينبغي لنا أن ننسى نحن — أن من صنع هذه الصورة سعى لأن يبيعها كمفتاح للاستقرار، لكنها في حقيقتها مفتاح للاحتلال. ومن يراها فرصة للحوار، سيندم على أن صدّق حلمًا دمر حقوق شعب، وحوّل قضية وطن إلى تجارة بأقلام وسياسات دنيئة.
