ضبط 124 مليار سنتيم ومليون أورو…. إيداع 04 موظفين عموميين و05 متعاملين اقتصاديين الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بتاريخ 26 أوت 2025، أوامر بإيداع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت، في قضية حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية، حيث شملت قائمة الموقوفين أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين.

وتعلقت القضية بحجز مبالغ مالية معتبرة قدرت بـ: 1.239.841.500 دج (ما يعادل حوالي 124 مليار سنتيم) 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي، 500 درهم إماراتي، 200 فرنك سويسري، إضافة إلى 14 مركبة سياحية.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أن مصالح أمن ولاية مستغانم تلقت بتاريخ 12 أوت 2025 معلومات عن وجود أغراض مشبوهة داخل مركبة من نوع “ماستر”. وبعد تفتيشها، عُثر على حقائب وأكياس وطرود تحتوي على مبالغ مالية ضخمة.

وعلى إثر ذلك، فُتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد أن تم التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، وأسفرت عن توقيف تسعة أشخاص، من بينهم أربعة موظفين عموميين هم: (ب.ح.ج)، (ب.ح.س)، (ب.م)، (ب.س)، وخمسة متعاملين اقتصاديين هم: (ب.ح.أ)، (ب.ر)، (ب.ف.ب)، (س.م)، (م.م)، في المقابل، بقي شخصان آخران في حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من (س.ص) و(م.د.ح).

وبعد تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي، ليأمر قاضي التحقيق في الحضور الأول بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت، فيما تواصل الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها بخصوص الفارين من العدالة.