في خطوة جديدة تكشف عمق الأزمة الحقوقية والاجتماعية في المغرب، أصدرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بيانًا شديد اللهجة تُدين فيه ما وصفته بـ«الأحكام التعسفية» و«حملة التضييق» المتزايدة في حق المتضررين الذين طالهم القضاء بدعوى شكايات تقدم بها مسؤول محلي.
الضحايا، الذين ما زالوا يكافحون آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة الحوز، أعربوا في بيانهم عن سخطهم العميق من استمرار ملاحقتهم قضائيًا، معتبرين أن السلطة استغلت موقفهم الضعيف لإصدار أحكام قضائية قاسية ضد خمسة من المتضررين بدل أن توفر لهم الدعم والإنصاف، في واحدة من أكثر ردود الفعل إثارة للجدل.
وجاء في البيان أن هذه الأحكام تشكل «ضربًا صارخًا لحق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم»، متهمين الجهات الرسمية بـ«تسييس العدالة» واستعمال النظام القضائي كأداة «للتنكيل بدل أن يكون آلية إنصاف». وفق ناشطي التنسيقية، فإن هؤلاء المتضررين لم يكونوا إلا ضحايا ظروف استثنائية، يفترض أن يُعالَجوا بتعاطف وبتضامن من الدولة والمجتمع، لا بإجراءات قمعية تزيد من بؤسهم ومعاناتهم اليومية.
البلاغ الحقوقي الذي وزّعته التنسيقية أشار بوضوح إلى أن ما يجري لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوسع للأوضاع الحقوقية والاجتماعية في البلاد، حيث تتكرر شكاوى ضد «الاعتقالات التعسفية وصدور أحكام غير منصفة» بحق من يرفعون أصواتهم في مواجهة الظلم أو الإفلات من المسؤولية.
هذه التحركات والتصريحات تأتي في وقت يتزايد فيه الشعور العام بخيبة الأمل تجاه المؤسسات الرسمية، لا سيما من قِبل المتضررين الذين كانوا يأملون في أن تقدم لهم الدولة العدالة والتعويض والمساندة بعد الكارثة، لا المزيد من الإجراءات القضائية التي تُعمّق أوجاعهم.
في النهاية، لم يعد الحديث عن مجموعة من الأحكام القضائية المجتزأة أو حالات فردية، بل عن حالة متصاعدة من السخط الاجتماعي تجاه طريقة معالجة ملف الكارثة وآثارها، خاصة حين يلتقي «القهر الاجتماعي» مع «القصور المؤسسي» في تقديم حلول حقيقية وعادلة للضحايا.
