عدنان ودنيا فيلالي يطالبان وسائل الإعلام والزعماء السياسيين والمجتمع الدولي بالتنديد بـ “الاضطهاد الإداري” و”الانتهاك الصارخ” الممارس ضدهما من قبل وزارة الداخلية الفرنسية

قدّم الصحافيان المغربيان المعارضان لنظام المخزن؛ عدنان ودنيا فيلالي، معلومات محدّثة عن وضع “الاضطهاد الإداري المنهجي” الذي يعانيان منه على الأراضي الفرنسية، إضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوقهما.

وجاء في البيان الصحفي الذي نشره الصحفيان: “نحن صحفيان مغربيان يتمتعان بحماية دولية مزدوجة: فمن ناحية، الحماية الصارمة والكاملة التي منحتنا إياها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بكين؛ من ناحية أخرى، حماية معترف بها ومتوفرة من قبل السلطات الفرنسية.”

وأكد عدنان ودنيا أنه و “منذ عام 2023، تقوم وزارة الداخلية، من خلال ولاية باريس، بمضايقة إدارية ضدنا، على الرغم من عدة قرارات قضائية نهائية تؤكد حقنا في البقاء في فرنسا وتأمر المحافظة بإصدار تصريح إقامة ووثيقة هوية لنا.”

وأشار الزوجان إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأحكام لصالحهما، إلا أن المحافظة ترفض بشكل منهجي تنفيذ هذه الأحكام. مضيفين بقولهما: ” لقد عشنا في فرنسا لعدة سنوات بدون أي وثيقة هوية. والدليل الوحيد الذي يثبت الانتظام هو قرارات المحاكم ذاتها، والتي نحن ملزمون بتقديمها كمبرر وحيد لوجودنا القانوني على الأراضي الفرنسية.”

وتابع الزوجان في بيانهما: “والواقع أن العديد من المذكرات والطلبات الرامية إلى الحصول على تنفيذ قرارات المحاكم النهائية ــ سواء كانت صادرة عنا أو عن محامينا أو جمعياتنا أو حتى عن السلطة القضائية ذاتها ــ تواجه بشكل منهجي بالصمت الإداري أو المناورات غير القانونية من قبل المحافظة.”

وأكد صاحبا البيان الصحفي أن هذا الوضع الذي تجبرهما السلطات الفرنسية عليه يعتبر بمثابة إنكار صارخا للعدالة وإساءة استخدام واضحة للسلطة، في انتهاك مباشر للمبادئ الأساسية للعدالة الفرنسية والقانون الدولي.

وفي هذا السياق لفت الصحفيان المعارضان لنظام المخزن إلى أن الأسوأ من ذلك، مع كل حافز من جانبهما، ترد المحافظة بإصدار تدابير ترحيل غير قانونية إلى المغرب، في تناقض تام مع الحماية الدولية والوطنية التي يتمتعان بها، على الرغم من تأكيد وضعهما كلاجئين سياسيين في عدة مناسبات، بما في ذلك وزارة الداخلية نفسها!

وأكّد المتحدثان أن هذه التدابير انتهاكا صارخا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يكفله القانون الدولي والقانون الفرنسي، مبزين أنه من المزعج للغاية أن تتخذ المحافظة بدلا من تطبيق القرارات النهائية للمحكمة قرارات مخالفة لها، حتى أنها تحرمهما من كل الحقوق، في إنكار واضح للعدالة

وشدّد عدنان ودنيا على أنّ هذه المضايقات الإدارية، التي يسميانها “الاضطهاد السياسي”، لا يمكن أن تستمر، معربين عن استغرابهما من سماح دولة تدعي أنها موطن حقوق الإنسان لسلطة إدارية بالتهرب من القرارات القضائية، في تحد للمبدأ الأساسي المتمثل في الفصل بين السلطات؟

وفي هذا السياق تساءل الزوجان: “كيف لنا في أوروبا أن نتقبل وضعا أقرب إلى نظام استبدادي، حيث تصبح قرارات المحاكم حبرا على ورق عندما تتعارض مع توجهات سياسية معينة؟”

وأضافا بقولهما: “ولكن هل من الممكن أن يجد هذا الموقف مبررا في تصريحات داخلية، كتلك الواردة في وثيقة سرية لوزارة الداخلية، والتي تنص على أن هذين الزوجين (العدنان ودونيا فيلالي) قد يعتبران “خطرا على العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية”؟ وإذا كانت هذه هي الحال، فإنها ستوضح أن وزارة الداخلية، من خلال محافظ باريس، تسمح لنفسها بانتهاك سيادة القانون عمدا وعدم احترام قرارات المحاكم الفرنسية.”

وذكر اللاجئان السياسيان المغربيان أنه بسبب هذا الموقف، يجدان نفسيهما محرومان من أي وثيقة هوية، إذ أنه من المستحيل أن يحصلا على العمل، أو يتمكنا من استئجار منزل، أو فتح حساب مصرفي، أو السفر، أو تلقي الرعاية الطبية، أو حتى القيام بأبسط الأمور في الحياة اليومية.

وفي هذا السياق أشارا إلى أنهما مؤخرا، وخلال زيارة طبية عاجلة، اكتشفا أن تأمينهما قد تم إزالته وأنهما الآن ممنوعان من الحصول على الرعاية في فرنسا، لافتين إلى أنه “من دون وثيقة هوية، من المستحيل ببساطة أن تعيش بكرامة لأنه لا يمكن ممارسة أي حق من دون إثبات قانوني لوجوده.”

وعلى مر السنين، وبعد معركة قضائية طويلة، تم اتخاذ العديد من القرارات لصالح الزوجين المغربيين ضد المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، التي ما تزال ترفض تنفيذها وتلتزم الصمت الإداري بدلا من ذلك، ويشكل هذا الحصار انتهاكا لسيادة القانون والالتزامات القانونية التي تعهدت بها فرنسا في مجال حقوق الإنسان، يضيف البيان الصحفي.

وفي ختام بيانهما دعا عدنان ودنيا فيلالي وسائل الإعلام والزعماء السياسيين والمجتمع الدولي إلى إدراك الوضع الذي يتواجدان عليه، والذي يتسم بعدم احترام القانون، وانتهاك حقوق الإنسان، فضلا عن الاضطهاد الإداري والسياسي الذي يعدّان ضحايا له، مطالبين بالتنديد علنا بهذه المضايقات الإدارية التي تمارسها وزارة الداخلية الفرنسية.