ألقت اليوم، رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، كلمة بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول مجالات التكامل والتعاون بين المحكمة الدستورية، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت عسلاوي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بادر بتعزيز الحماية الدستورية للبيانات ضمن دستور 2020، الذي أقرّ صراحة حق كل شخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وحقه في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة، ومنع المساس بهذه الحقوق إلاّ بأمر قضائي معلّل.
وأضافت رئيسة المحكمة الدستورية: “الثورة الرقمية الهائلة وظهور الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى “Big ata” والتوجّه العالمي نحو الرقمنة جعلت من البيانات الشخصية عملة إستراتيجية لإدارة الاقتصاد والتطوير”.
ولفتت عسلاوي، إلى أن الثورة الرقمية حملت تحديا أمنيا جديدا يتمثل في الجرائم الإلكترونية، مما يفرض على الدول تطوير أدوات قانونية وآليات عملية لحماية الحياة الخاصة للأفراد والأمن السيبراني.
وشددت رئيسة المحكمة الدستورية، على أن المشرع الجزائري عمل على تفعيل الضمانات الدستورية بإصدار القانون 18-07 “المعدّل والمتمّم” المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت إلى القانون 18-07 “المعدل والمتمم”، الذي أقر إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعهد إليها مهمة السهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون.
