على خلفية تسليمه للمغرب وتعذيبه من قبل سلطات المخزن.. المحكمة الدستورية الإسبانية تُدين حكومة سانشيز بتعويض مواطن مغربي ضحية تعذيب بثلاثة ملايين يورو

في قرار لافت، أدانت المحكمة الدستورية الإسبانية حكومة سانشيز بدفع تعويضات قدرها ثلاثة ملايين يورو لعلي عراس، البلجيكي المغربي الذي تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية على أيدي السلطات المغربية بعد تسليمه من قبل إسبانيا في العام 2010.

ويأتي هذا الحكم في سياق تأكيد الهيئة القضائية الإسبانية العليا على حقوق الأفراد وضرورة حمايتهم من الانتهاكات حتى خارج حدود البلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2006، حين بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق مع عراس بشبهة الانتماء إلى حركة جهادية ومشاركته في هجمات الدار البيضاء التي وقعت عام 2003. ورغم إغلاق ملف التحقيق في العام 2009، أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية ضده بتهم تتعلق بالإرهاب،

وتم القبض على عراس في مليلية في الأول من أبريل 2008، وسُلّم في نهاية المطاف إلى المغرب في 2010، حيث ادعى أنه تعرض هناك لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية.

وفي شكواه للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أكد عراس أنه تعرض للاغتصاب، والتخدير، والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم، مما أدى إلى مشاكل صحية خطيرة كفقدان السمع والحساسية، والإصابة بالتوتر النفسي بعد الصدمة، وفي العام 2014، أيدت الأمم المتحدة شكاوى عراس، معتبرة أن خطر تعرضه للتعذيب كان “حقيقيًا” وأن إسبانيا قد خرقت المادة 7 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستندت المحكمة الدستورية الإسبانية في قرارها إلى توصيات لجنة حقوق الإنسان الدولية، مانحةً عراس الحماية القانونية والتعويضات المالية، مما يؤكد على المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول في حماية مواطنيها وأولئك الذين يتواجدون فوق أرضها، حتى وإن كانوا مشتبه بهم في قضايا جنائية.