أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير عرضه لتقييم العقد الدولي الثالث من جهود الهيئة للقضاء على الاستعمار من العالم، أن قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة و ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية إستعمار.
وصرح الأمين العام أن قضية الصحراء الغربية تحظى كذلك باهتمام من مجلس الامن الدولي الذي وضعها على جدول اعماله منذ 1975، موضحا أن المجلس واصل النظر في تقارير الامين العام واتخذ القرارات بشأن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية، حيث دعا المجلس طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، إلى استئناف المفاوضات المتعثرة برعاية الأمين العام دون شروط وبحسن نية مع الاخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ 2006 الرامية إلى وجودج حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير.
وقال الأمين العام الأممي: “الجمعية العامة نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تحت البند المعنون “تنفيذ اعلان منح لاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” و رصدت التطورات التي شهدتها جميع الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وقدمت تقريرا عن كل اقليم على حدة على غرار الصحراء الغربية”.
وتأسف غوتيريش لوجود “17 حالة استعمارية في العالم”, مشددا على أنه للمضي في حالة إنهاء الاستعمار يتعين على اللجنة الأممية الخاصة ان “تواصل برنامج عملها البناء وان تتبع نهجا يتناول كل حالة على حدة وتراعى فيه الخصوصيات السياسية والقانونية لكل حالة ويكون متسقا مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة”.
وأكد الأمين العام على أن الوفاء بالالتزامات والواجب الجماعي تجاه تمكين شعوب الاقليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من ممارسة حقها في تقرير المصير “يتطلب المزيد من الاحكام لعمليات اجراء الحوارات العملية وتحديد خطوات محددة من الممكن تنفيذها حتى يتولد زخما أكبر يصب في تنفيذ ولاية انهاء الاستعمار”.
كما ذكّر غوتيريش أن الامم المتحدة تعتبر استمرار حالات الاستعمار بجميع اشكاله ومظاهره “جريمة” تنتهك ميثاق الامم المتحدة واعلان منح الاستقلال للبدان والشعوب المستعمرة ومبادئ القانون الدولي على نحو ما نصت عليه الجمعية العامة في القرار 2621 (د-25) و”من واجبنا انهاؤها” .
محمد . ك
