أظهرت تحقيقات أجراها المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في جوان الماضي ضلوع شركة “نيكسا تكنولوجيز” في عملية بيع “بشكل غير قانوني” لمعدات المراقبة لقوات حفتر في ليبيا.
وكشفت صحيفة فرنسية شبهات حول انتهاك شركة “نيكسا تكنولوجيز” الفرنسية الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن محققين من المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH) كشفوا أن الشركة “نيكسا تكنولوجيز” باعت “بشكل غير قانوني” أحدث معدات المراقبة لما تُسمى “القيادة العامة للجيش الوطني الليبي” التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأشارت الصحيفة أن الأمر يتعلق بنظام يُعرف باسم “ألفا ماكس”، يُتيح اعتراض المكالمات الهاتفية في منطقة جغرافية معينة، من خلال فرعها في الإمارات، مؤكدة أنّ “هذا البيع غير قانوني، إذ تخضع ليبيا منذ عام 2011 لنظام عقوبات يحظر تصدير الأسلحة وأنظمة المراقبة العسكرية”.
واعترف المسؤولون التنفيذيون في الشركة الفرنسية للمحققين بأن البيع جرى بالفعل، لكن المعدات لم تصل أبداً إلى ليبيا و”ربما ظلّت محتجزة في دبي”.
في سياق متصل اتّهم القضاء الفرنسي شركة “نيكسا” التي اتُّهمت أيضاً ببيع مُعدّات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين في أكتوبر، بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري”، كما كشف الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية.
أحمد عاشور
