تنطلق غدا الخميس، الجمعية الوطنية في فرنسا في مناقشة مشروع قانون “اعتذار وتعويض” الحركى الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، إبان الثورة التحريرية الجزائرية.
ويعتبر هذا المشروع ترجمة لخطاب الرئيس الفرنسي الذي ألقاه بتاريخ 20 سبتمبر في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركى، ويمثّل اختبارا لضمير فرنسا في مواجهة “مأساة الحركى”.
كما يريد ماكرون عبر القانون الاعتراف بـ”الدَين” تجاه الحركى وعائلاتهم الذين عاشوا اثر وصولهم إلى فرنسا في “ظروف غير لائقة”.
وحسب قناة “فرانس 24″، بعتبر ماكرون أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركيين وعائلاتهم، .
ويعترف مشروع القانون بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”.
كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها. وينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن.
ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 … في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.
ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.
