حمّلت الأمم المتحدة في تقرير صدر مؤخرا إسبانيا المسؤولية التاريخية تجاه الصحراء الغربية كدولة قائمة بالإدارة حسبما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة في مادته 73 .
جاء ذلك أثناء تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لتقرير حول المعلومات المرسلة من الدول القائمة بالإدارة بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها الأقاليم المستعمرة، حيث تم إدراج إسبانيا ضمن الدول القائمة بالإدارة، لكنها لم تسلم الأمم المتحدة معلومات حول الصحراء الغربية.
ويبدو أن الأمم المتحدة تحاول إلزام إسبانيا بمسؤوليتها كونها كانت تحتل الأراضي الصحراوية قبل أن ينشب النزاع حول سيادتها بين البوليزاريو والمغرب، وهو الأمر الذي أكده المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أدلى برأيه إلى مجلس الامن الدولي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية.
وجاء في تصريح المستشار القانوني الأممي أن الصحراء الغربية هي محمية إسبانية منذ عام 1884، وأدرجت في عام 1963 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب الفصل الحادي عشر من الميثاق (A/5514، المرفق الثالث)، وابتداء من عام 1962، أحالت إسبانيا بوصفها الدولة القائمة بالإدارة معلومات تقنية وإحصائية عن الإقليم بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف مستشار الأمين العام للأمم المتحدة أن، اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (“اللجنة الخاصة”)، قامت بدراسة هذه المعلومات، وفي سلسلة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن مسألة الصحراء الإسبانية/الصحراء الغربية، أعيد تأكيد انطباق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على الإقليم (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)).
وكشفت الوثيقة القانونية للمستشار خلال تصريحه أمام مجلس الأمن، أنه وفي 14 نوفمبر 1975، أبرم في مدريد إعلان المبادئ بشأن الصحراء الغربية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا (اتفاق مدريد)، وتم بموجبه نقل سلطات ومسؤوليات إسبانيا، بوصفها الدولة القائمة بإدارة الإقليم، إلى إدارة ثلاثية مؤقتة. ولكن اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الدول الموقِّعة مركز الدولة القائمة بالإدارة – وهذا المركز ما كان لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد. ولم يؤثر نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا في عام 1975 على المركز الدولي للصحراء الغربية بوصفهما إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي.
وأضاف المستشار القنوني للأمين العام للأمم المتحدة، أنه في 26 فبراير 1976، أبلغت إسبانيا الأمين العام أنها قامت اعتبارا من ذلك التاريخ بإنهاء تواجدها في الصحراء الغربية والتنازل عن مسؤولياتها على الإقليم، وبهذا تركتها فعلا تحت إدارة المغرب وموريتانيا معا، كل في المناطق التي يسيطر عليها. وعقب انسحاب موريتانيا من الإقليم في عام 1979، بعد إبرام الاتفاق الموريتاني – الصحراوي في 19 آب/أغسطس 1979 ، قام المغرب بإدارة إقليم الصحراء الغربية لوحده. بيد أن المغرب ليس مدرجا كدولة قائمة بالإدارة للإقليم في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولهذا فإنه لم يحل معلومات عن الإقليم طبقا للمادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.
أحمد عاشور
