في رد مفحم وقوي… الجزائر تكشف الأكاذيب الفرنسية بشأن تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

أدحضت الجزائر أكاذيب باريس بخصوص تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن ما ورد في البيان الفرنسي لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات باطلة.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن التدابير التقييدية على دخول الجزائريين الحاملين لهذه الجوازات إلى الأراضي الفرنسية اتخذت من الجانب الفرنسي منذ فبراير الماضي، وهو ما جعل الجزائر ترد بالمثل وفق مبدأ المعاملة بالمثل، قبل أن تعلن رسمياً عن نقض اتفاق 2013 وإغلاق الملف نهائياً.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، في مقال لها، أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 أوت الجاري، على نشر إشعار في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية يخص تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

وتابعت الوكالة: “نسب هذا الإشعار مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري حيث أشار إلى أنّ الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداءً من تاريخ 11 ماي 2025”.

وأضافت: “لدى الاستفسار بخصوص هذا الموضوع، أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنّ ما ورد في البيان الفرنسي هو محض إدعاء كاذب”، مؤكدة أن المصدر أوضح بأن التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فبراير الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025.

وفي هذا السياق، ذكّر المصدر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فبراير 2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير 2025. ومثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإنّ هاتين الحالتين كانتا محلّ طلبات توضيح رسمية وُجهت إلى السلطات الفرنسية.

و أضاف المصدر أن سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولاً ببنود الاتفاق، في حين أن ردّ الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي الختام، أكّد مصدر وزارة الشؤون الخارجية بأن هذا الملف يعتبر مُغلقاً وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة.