قانون الاستثمار الجديد يكرس مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة ويقلص آجال معالجة الملفات

تناولت الحكومة، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بالدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار.

وأوضح بيان لمصالح الوزارة، أن مشروع هذا النص يكرس مبدأ حرية الاستثمار والـمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة الـمستثمرين. كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.

علاوة على ذلك، فإنه ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات.

كما يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، يضيف البيان.

أحمد عاشور