صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في خطوة تشريعية وُصفت بالمفصلية في مسار تثبيت الذاكرة الوطنية والدفاع عن السيادة التاريخية والقانونية للبلاد.
ويهدف هذا القانون إلى تجريم كل أشكال إنكار أو تبرير جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في الجزائر منذ 1830 إلى غاية 1962، بما في ذلك المجازر الجماعية، وجرائم الإبادة، وعمليات التهجير القسري، ونهب الثروات، والتجارب النووية، والسياسات الممنهجة التي استهدفت الهوية والدين واللغة.
وينصّ القانون على اعتبار الاستعمار الفرنسي جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مع إقرار عقوبات قانونية ضد كل من يروّج، داخل الوطن أو خارجه، لخطابات تمجّد الاستعمار أو تقلّل من بشاعة جرائمه، أو تشكّك في معاناة الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية.
كما يؤكد النص على التزام الدولة الجزائرية بحماية الذاكرة الوطنية، ودعم البحث الأكاديمي والتوثيق التاريخي، وصون أرشيف الثورة والمقاومة، مع تعزيز تدريس جرائم الاستعمار في المنظومة التربوية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
وخلال مناقشة المشروع، شدّد نواب البرلمان على أن هذا القانون لا يستهدف أي شعب، بل يندرج في إطار الدفاع عن الحقيقة التاريخية والكرامة الوطنية، ويترجم موقف الجزائر الثابت القائم على الندية والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية، دون مقايضة الذاكرة أو التنازل عن الحقوق.
ويأتي التصويت على هذا القانون في سياق وطني وإقليمي يتّسم بتجدّد النقاش حول قضايا الذاكرة، ويعكس إجماعًا مؤسساتيًا على رفض طيّ صفحة الاستعمار دون اعتراف صريح بالجرائم وتحمل المسؤولية التاريخية، بما ينسجم مع قرارات السلطات العليا للبلاد وتطلعات الشعب الجزائري.
بهذا التشريع، تؤكد الجزائر مجددًا أن الذاكرة ليست ورقة ضغط ظرفية، بل ثابت سيادي وخيار استراتيجي، تُبنى عليه المواقف وتُصان به كرامة الأجيال.
