يدخل قرار حل المجلس الشعبي الوطني الذي اتخذه رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، بداية من اليوم الإثنين 1 مارس، وذلك وفقا لما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في عدد يوم أمس من الجريدة الرسمية أنه “بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و151 منه، وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، يحل المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم 17 رجب عام 1442 الموافق لأول مارس سنة 2021، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
وقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب موجه للأمة يوم 18 فيفري الجاري، عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
وتؤكد المادة 151 من الدستور على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مسبقة في أجل أقصاه 3 أشهر، وفي حال تعذر تنظيمها في هذا الأجل، يتم تمديد أجل إجرائها لمدة أقصاها 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
