قضاء المخزن يتخلّى عن مسؤولياته في منع رسو سفن تحمل عتاداً حربياً صهيونياً بالموانئ المغربية

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القضاء لم يوفي بمسؤولياته في منع رسو سفن تحمل عتاداً حربياً صهيونياً بالموانئ المغربية، حيث تم تحديد جلسات للنظر في الدعوى الاستعجالية بعد مغادرة السفن المعنية للمياه الإقليمية المغربية.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أنها قدمت طلبين استعجاليين إلى المحكمة الإدارية بكل من طنجة والدار البيضاء بهدف إصدار قرار يمنع رسو وتفريغ سفن تعود لشركة الملاحة الدنماركية “ميرسك”، والتي كانت محملة بعتاد عسكري موجه لكيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم عمليات إبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن المحكمة الإدارية بطنجة حددت جلسة بتاريخ 13 أغسطس، بينما حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الجلسة يوم 18 أغسطس، على الرغم من أن السفن المعنية قد غادرت بالفعل بعد أن رست بميناء الدار البيضاء يومي 4 و5 أغسطس وبميناء طنجة المتوسط يوم 7 أغسطس، مما أدى إلى انتفاء الحاجة إلى الاستمرار في الإجراءات القانونية، حيث أصبحت الدعوى بدون جدوى.

وشددت الجمعية على أن القضاء تخلف عن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، كما نص دستور 2011 في ديباجته على الالتزام بمواثيق المنظمات الحقوقية الدولية. وانتقدت الجمعية القضاء لعدم إثبات استقلاليته بشكل فعلي عن السلطة التنفيذية، مؤكدة أن ذلك يظهر في القرارات والمواقف بشكل ملموس وليس مجرد تصريحات.

بعد تحديد تواريخ الجلسات بما يتجاوز وجود السفن المعنية، قررت الجمعية سحب الدعويين الاستعجاليتين مع تنازلها عنهما. ومع ذلك، أكدت استمرار يقظتها واستعدادها للتصدي لأي استخدام للموانئ المغربية في أنشطة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني أو تسهم في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة بحق الشعب الفلسطيني أو أي شعوب أخرى.

كما أعاد حقوقيو الجمعية التأكيد على موقفهم المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وعزمهم اتخاذ كل الخطوات القانونية والحقوقية الممكنة لمواجهة أي إجراء ينتهك الشرعية الدولية أو مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأشاروا إلى ضرورة كشف تنصل الدولة المغربية من التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومن مسؤولياتها تجاه الشعب المغربي في هذا السياق.