أطلقت السلطات المغربية سراح “منير الرماش ” الملقب بـ “بابلو اسكوبار المغرب”، نسبة إلى تاجر المخدرات الكولومبي المعروف بعد 20 عاماً من الحبس.
وغادر منير الرماش، أحد أشهر بارونات المخدرات في المغرب، أسوار سجن القنيطرة المركزي، أول أمس الخميس، وهو اليوم الذي أنهى فيه مدة حبسه الطويلة التي بدأت منذ عام 2003. وبعد أن تمت إدانته في محاكمة إعلامية كبيرة شارك فيها أشخاص مؤثرون وضباط شرطة من تطوان.
وبحسب موقع larazon الإسباني شهدت مدينة الفنيدق الساحلية (كاستيليخوس، بالقرب من سبتة) عام 2002 معارك عنيفة بالأسلحة النارية بين عصابتين، مما عجل بسقوط العديد من كبار أباطرة المخدرات الدوليين، وأدى إلى انهيار سوق المخدرات.
وجرت المواجهة تماماً كما تحصل بين «عصابات» المخدرات في أمريكا اللاتينية، مع استخدام مكثف للنيران ومطاردة عدة سيارات. حتى أنه تم مهاجمة أحد المستشفيات للبحث عن بعض الجرحى بهدف تصفيتهم.
وكان منير الرماش قد اعتقل سنة 2002، وبالإضافة إلى تهريب المخدرات، كان مرتبطا بوفاة شخص قرب تطوان. وعرف في المنطقة باسم “بابلو إسكوبار الشمال”، منذ أن تحول من بائع سجائر بسيط إلى أكبر تاجر مخدرات في شمال المغرب.
من هو منير الرماش؟
وعلى المستوى الشعبي نُسجت حوله العديد من القصص والأساطير بعد اعتقاله، وهو ما نفته عائلته دائمًا. كما شكل اعتقاله مادة غنية للصحافة المغربية، بعد أن طال آنذاك نحو 30 من ذوي النفوذ في مدينة تطوان.
وبحسب موقع “le360” المغربي، كان لاعتقال الرماش وقع كبير على الساحة السياسية والجريمة في المغرب، حيث كشفت التحقيقات مدى تورط كبار المسؤولين في المخزن في شبكات المخدرات، وبلغ عدد المسؤولين الذين جرهم معه إلى السجن 30 متهما.
ولم يكن منير الرماش مجرد بارون مخدرات، بل كان له دوره السياسي في مناطق معينة، حيث كان يمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات وتوجيه التزكيات.
نسج الرماش شبكة جد معقدة بين تجار مخدرات صغار ومساعدين وشركاء ورجال سلطة؛ وهو ما مكنه من بناء واحدة من أقوى إمبراطوريات الحشيش في شمال المغرب، متحديا القانون من جهة، وكبار الخصوم من جهة ثانية.
وقبل اعتقاله ظهر منير الرماش في فيديو مصور وهو على متن قارب مطاطي بأربع محركات يحمل عشرات الكيلوغرامات من المخدرات نحو إسبانيا، كان حينها مدانا من لدن القضاء بتهم التصدير والاتجار في المخدرات واحتجاز شخص خارج عن القانون واستعمال ناقلة بمحرك.
كان يعطف على الفقراء
وبعد إدانته وصدور الأحكام بحقه، لم تقتصر العقوبة على السجن، بل شملت غرامات مالية ضخمة، مما أظهر الجدية في مواجهة الجريمة المنظمة.
وبجانب الرماش، فإن العقوبات ألقيت بشدة على معاونيه وأعوانه.
على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبها، فإن الرماش لم يفقد دعم البعض من السكان، خاصة الفقراء الذين كان يعطف عليهم. ولأنه كان يُشغّل العديد منهم في مشاريعه الاقتصادية، ويوفر السكن لآخرين كثر كطريقة لتبييض أموال المخدرات، الشيء الذي سيجعل شخصه قريبا من المهمشين وفقراء المدينة.
وهذا الدعم الشعبي كان له دوره في تعزيز قوته ونفوذه، ولكنه في النهاية لم يمنعه من مواجهة العدالة وتلقي عقوبته.
