قمّة بريكس الـ 15 المنعقدة في جنوب إفريقيا تسعى للنهوض بالقارة السمراء ودعم قضية آخر مستعمرة فيها

مما لا شك فيه أن القمة الـ 15 للبريكس بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا) ستكون أهم قمة تنظمها المجموعة منذ نشأتها لأنها تنعقد في أجواء تطبعها حالة الاقتصاد العالمي ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا و الإستقطاب الذي سببته و كونها من جهة أخرى تنعقد في إفريقيا، القارة التي تزخر بالموارد الطبيعية الهائلة التي هي محل صراع عالمي بين القوى الكبرى وشركاتها الضخمة والمتعددة الجنسيات.

الدعوة الموجهة للإتحاد الأفريقي و أعضائه ال55 كانت محل جدال بين المحتل المغربي و مجموعة البريكس بسبب معارضة المغرب الشديدة لمشاركة الجمهورية الصحراوية في اجتماعات القمة المبرمجة أيام 22 إلى 24 أوت.

ستعكف قمة جوهانسبورغ عبر نوعين من الاجتماعات منها ما هو بين أعضاء المجموعة فيما بينهم للتقييم و لدراسة الخطوات اللازم اتخاذها لمواجهة التحديات الراهنة و للرد على جملة من القضايا المتعلقة بسياسة المجموعة من ضمنها مسالة العملة البديلة و البنك و القضية الجوهرية المتعلقة بانضمام دول جديدة إلي المجموعة.

وستعقد اجتماعات للمجموعة مع الدول الأفريقية لدراسة أشكال التعاون و أنواع الشراكة بين البريكس ودول القارة.

إنّ الضغط القوي الممزوج بالتوسل تارة والتهديد والابتزاز تارات أخرى الذي قامت به الرباط مباشرة في عواصم مجموعة البريكس و حتى على وفودها المكلفة بتحضير القمة أسفر عن نتيجة عكسية لما عملت عليه الرباط و المتمثل في استثناء الدولة الصحراوية من المشاركة فى القمة.

وفي هذا السياق، أثبت فشل المحتل المغربي في الحصول على هدفه حقيقة لا بد للمغرب أن يعترف بها، في مرحلة قادمة، وهي أن القفز على وجود الدولة الصحراوية أو قطع الطريق أمام مسيرتها نحو تبوء مقعدها بين الشعوب والأمم يعد أمرا من المستحيلات السبعة.

إنّ درس مابوتو و طوكيو و ابيدجان و بروكسيل يتكرر في جوهانسبورغ يؤكد أن المملكة المغربية التي أذعنت للجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية في أديس أبابا، باعتبارهما دولتين عضوين في المنظمة القارية، ذلك الدرس إذن، سيفرض على المغرب مستقبلا قبول الجلوس إلي جانب الدولة الصحراوية، جارته من الجنوب، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اللهم إلا إذا فضل الرجوع من جديد إلى سياسة الكرسي الشاغر، كبرهان ملموس على عدم القدرة على تحمل المسؤولية، من لدن محمد السادس و فريقه، و استمرارهم في الهروب من مواجهة الواقع، الشيء الذي ستكون له نتائج كارثية على المغرب و النظام العلوي في آن واحد.

أما الثروة السمكية و الفوسفات و الحديد و الذهب و المياه الجوفية و أنواع الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة وغيرها من الخيرات و الثروات، فهي كلها ملك لشعب الجمهورية الصحراوية الذي يعرف جيدا كيف سيفرض على المحتل المغربي رفع يده عن نهبها عبر معركة قادمة، لا شك أن الرباط و شركائها في جريمة السرقة متأكدون من خسارتها الحتمية.

إنّ أهمية هذه المحطة من المعركة الديبلوماسية بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية تكمن في تزامنها مع مسألة سباق التموقع في عالم يشهد تطورات متسارعة و تحولات عميقة منها خاصة تشكل جديد للاقتصاد العالمي و مراجعة باتت ضرورية لأسس العلاقات الدولية و تباعا لذلك التسليم بحتمية وجود توازنات تسمح باعتماد التعددية القطبية.