كشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق للصحراء الغربية، كريستوفر روس، أن فشل الجهود الرامية لإضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) راجع إلى عرقلة المغرب لهذا المسعى، مذكرا بإعاقته لجهود هذه البعثة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وفي هذا السياق دعا روس إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات تصحيحية لتفادي استمرار حالة الجمود في مسار التسوية، مؤكدا على أنه “إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات تصحيحية، ويمنح المبعوث الشخصي الجديد صلاحيات أوسع من مجرد الدعوة إلى عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثا عن المرونة، فسيواجه نفس موقف الجمود الذي واجهه أسلافه الثلاثة”.
تصريحات روس جاءت في تدوينة مطولة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ردا على رسالة –نشرها موقع “باس بلو”– لأعضاء مجلس الشيوخ (ديمقراطيين وجمهوريين) بعثوا بها مؤخرا إلى وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين، لحثه على إضافة عنصر مراقبة حقوق الإنسان إلى تفويض بعثة الأمم المتحدة، والذي نقل ايضا تعليقا للرئيس السابق لبعثة المينورسو الذي أكد استحالة إضافة عنصر مراقبة حقوق الانسان الى البعثة الاممية.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن قضية حقوق الانسان في الصحراء الغربية فرضت نفسها بعد العديد من التقارير حول انتهاكات حقوق الانسان، التي دفعت بالأمين العام للأمم المتحدة في العديد من تقاريره المرفوعة الى مجلس الأمن الدولي للمطالبة برصد ومراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في المنطقة.
وأضاف المبعوث الأممي السابق أن هذا الأمر الذي وإن قبل بالموافقة من قبل جبهة البوليساريو التي أبدت استعدادها لذلك، فإنه تم رفضه من المغرب بتوجيهات ملكية.
وشدد كريستوفر روس على أن الرباط اختزلت المفاوضات من خلال محاولتها فرض مقترحها للحكم الذاتي باعتباره “البند الوحيد المطروح على جدول الأعمال لاستبعاد اقتراح جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير المصير”.
أحمد عاشور
