كيف يتلاعب المخزن بواشنطن وباريس عبر الفساد وممارسة الضغط السري

في واحدة من أخطر عمليات التلاعب الحكومي السري في السنوات الأخيرة، ظهرت معلومات صادمة حول استخدام نظام المخزن المغربي المنهجي للفساد والاحتيال الدبلوماسي وممارسة الضغط السري للتأثير على مواقف الولايات المتحدة وفرنسا بشأن نزاع الصحراء الغربية.

وذكر موقع “La patrie Niews” الجزائري أن هذه المعلومات، التي نشرها موقع moroccomail.fr وسرّبت في الأصل من قِبل موقع Afrik الإيفواري، تسلط الضوء على مصطفى عزيز، رجل الأعمال المغربي الذي نصّب نفسه “عميلاً للمهام الخاصة” سابقًا في جهاز المخابرات الخارجية المغربي (DGED). وقد اعترف عزيز علنًا بتلقيه مبالغ طائلة وجواز سفر دبلوماسي غير قانوني من مدير جهاز المخابرات الخارجية المغربي، ياسين المنصوري، مقابل إنشاء شبكة نفوذ في واشنطن وباريس تهدف إلى عرقلة دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ووفقًا لموقع أفريك، لا تقتصر هذه القصة على عميل مارق واحد، بل هي كشفٌ لآلة نفوذ مغربية راسخة ترعاها الدولة وتعمل داخل المؤسسات السياسية والإعلامية الغربية، حيث وصف عزيز شبكةً قائمةً على الرشوة والابتزاز السياسي وتوزيع خدمات شخصية على مسؤولين أوروبيين، وخاصةً أعضاء البرلمان وغيرهم من كبار صانعي السياسات، للترويج لرواية النظام المغربي على المنصات الدولية.

وكان الهدف، كما أوضح عزيز صراحةً، تخريب مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتقويض أي جهود دولية تدعم حق تقرير المصير للصحراويين، مع الحفاظ على وهم الشرعية الدبلوماسية للمغرب في الغرب.

وما هو أكثر إثارة للقلق هو أن جهاز الضغط السري هذا، وفقًا لعزيز، متغلغلٌ بعمق في المؤسسات الفرنسية والأمريكية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الهشاشة الأخلاقية للدول الديمقراطية أمام النفوذ الأجنبي من الأنظمة الاستبدادية التي تستخدم وسائل غير قانونية.

وتُحاكي هذه الفضيحة تسريبات كريس كولمان، التي كشفت قبل سنوات استغلال النظام المغربي لسلكه الدبلوماسي ووكالاته الاستخباراتية في عملياتٍ على غرار عمليات المافيا، معتمدًا على عائدات تجارة المخدرات لتمويل حملات الدعاية والتجسس العالمية. وقد صنفت الأمم المتحدة نفسها، من خلال تقارير متعددة، المغرب مرارًا وتكرارًا كأكبر مُصدّر للقنب في العالم، مما يُشير إلى وجود صلة مباشرة بين تمويل المخدرات وسوء سلوكه في السياسة الخارجية.

ومع تزايد المطالبات الدولية بحل نزاع الصحراء الغربية، تُلقي هذه الاكتشافات بظلالها القاتمة على مصداقية ادعاءات المغرب الدبلوماسية وما يُسمى بشراكاته الاستراتيجية مع القوى الغربية. كما تُؤكد هذه الاكتشافات على الحاجة المُلحة إلى تحقيق دولي جاد في تأثير المال والإكراه وحملات التضليل في تشكيل السياسة الخارجية بشأن هذه القضية الحساسة.