تعكف وزارة العدل، حاليا، على تشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانونين، المدني و التجاري، فيما تتواصل ورشات تعديل نصوص قانونية أخرى، على غرار قانون العقوبات و الوقاية من الفساد، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني.
و أوضح البيان أنه يجري التحضير حاليا لتشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانون المدني و القانون التجاري في خطوة تندرج ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية لـ”مراجعة نوعية”.
و في هذا الإطار، كان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد ترأس، قبل يومين، الاجتماع الثاني لرؤساء أفواج العمل المكلفين بتعديل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و قوانين العقوبات و الإجراءات الجزائية و الإجراءات المدنية و الإدارية وكذا قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
و قد شكل هذا الاجتماع، مثلما أشار إليه المصدر ذاته، “فرصة لتقييم وضعية تقدم أشغال أفواج العمل لا سيما أثناء فترة الحجر الصحي” و التي “عرفت نشاطا معتبرا”، حسب البيان.
و تأتي هذه المراجعة للتشريعات الأساسية “انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع استخلاص التجارب من الماضي”، مثلما شدد عليه المسؤول الأول عن قطاع العدالة
