لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تدعو المغرب إلى الالتزام بتنفيذ قرارها بشأن قضية المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أصفاري

دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة السلطات المغربية إلى توفير تعويض عادل وكافٍ للمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أصفاري، يشمل كافة الوسائل اللازمة لإعادة تأهيله بأفضل شكل ممكن. كما طالبت اللجنة بإجراء تحقيق شامل ونزيه في الحوادث المرتبطة بالقضية، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الواردة في بروتوكول إسطنبول المتعلق بالتحقيق الفعّال في التعذيب وأنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بهدف تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.

وأوصت اللجنة في تقريرها الأخير، الذي تناول متابعة قراراتها بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، الحكومة المغربية إلى الامتناع عن ممارسة أي نوع من الترهيب أو الضغط أو الانتقام الذي قد يؤثر سلباً على السلامة الجسدية والنفسية للنعمة أصفاري وأفراد أسرته. كما حثتها على الالتزام بالاتفاقية والعمل بحسن نية مع اللجنة في إطار تطبيق أحكامها، بما يشمل السماح لأصفاري بتلقي زيارات أسرية في السجن. وطالبت بالإبلاغ عن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار في غضون 180 يومًا من تاريخ إحالته.

في سياق متصل، تطرقت اللجنة الأممية إلى مستجدات قضية المعتقل الصحراوي ورفاقه ضمن مجموعة أكديم إزيك، حيث أشارت إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها زوجته كلود مونجان بتاريخ 9 سبتمبر 2019 للطعن في قرار إداري يمنعها من دخول المغرب. وعلى الرغم من الخطوات القانونية، أفادت اللجنة بأن الإجراء لا يزال سارياً ضدها.

كما كشفت اللجنة عن تعرض كلود مونجان لمضايقات من إدارة السجن، والتي رفضت السماح بإرسال مجموعة من الكتب لزوجها في يناير 2020. واعتبرت اللجنة أن منع المعتقلين من الحصول على التعليم والترفيه والتواصل مع العالم الخارجي يمثل انتهاكًا للقاعدتين 63 و105 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بـ”قواعد نيلسون مانديلا”.

وفي ختام تقريرها، أكدت اللجنة أنها بعد مراجعة جميع المراسلات والتعليقات المتعلقة بمتابعة القضية، ما تزال ترى أن المغرب لم ينفذ القرار الصادر عنها بشكل كافٍ. لذلك قررت مواصلة الحوار مع السلطات المغربية والنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الامتثال.