ليبيا.. ⁧‫محمد تكالة يفوز‬⁩ برئاسة المجلس الأعلى للدولة في الجولة الثانية من الانتخابات

فاز عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، برئاسة المجلس، خلال الانتخابات التي عقدت، اليوم الأحد، بعد حصوله على 67 صوتا، مقابل 61 صوتا لمنافسه خالد المشري.

وخلال جولة الإعادة فاز تكالة بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحصوله على 67 صوتا وفق فرز الأصوات الذي نقل على الهواء مباشرة فيما كان عدد 62 صوتا هو نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس بعد نحو خمسة أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل 2018.

وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة على فوزه، كما هنأه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة عبر صفحته على فيسبوك “أشُدُ على يَدِهِ أن يكون للمجلس دورٌ منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا له التوفيق في مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة”.

وشغل تكالة منصب رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، كما انضم إلى ملتقى الحوار السياسي الذي تمخض عنه حكومة الدبيبة في العام 2021.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس سنويا، وقد تداول على رئاسة حتى الآن رئيسان هما عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كجسم استشاري لمجلس النواب، وتألف من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).

ويشترك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.

وعلى خلفية موقف المجلس الأعلى للدولة، المعارض لدعم وشرعنة مجلس النواب، الذي يدعم بدوره اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومعسكره، أصبح المجلسان طرفين خصمين هيمنا على المشهد في البلاد، حيث شكلت خلفياتهما مواقف سياسية متعارضة أدت إلى خلافات سياسية عميقة، لا سيما في ملف الانتخابات، واعتماد الدستور الدائم للبلاد.

ويغادر المشري كرسي الرئاسة للأعلى للدولة بعد نحو 5 سنوات، منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل عام 2018.
ولا يعرف لتكالة أي نشاط سياسي خارج مجلس الدولة، وداخل المجلس أظهر ميلاً للمشاركة في السياسات الاقتصادية للدولة، وتولى رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، إلا أنه مؤخراً انضم للتيار الرافض للتعديل الدستوري داخل المجلس، وشارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وكذلك تمرير مجلس الدولة خريطة الطريق. وهو ما قد يرجح تغيراً كبيراً في سياسات مجلس الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالتقارب الذي أحدثه المشري مع مجلس النواب في العديد من المناسبات، وآخرها تشكيل لجنة 6+6، وتمرير خريطة الطريق.

ومما يزيد من احتمالية تغير مواقف مجلس الدولة من التقارب مع مجلس النواب، ارتباط تكالة بعلاقة وثيقة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المعروف بخلافاته العميقة مع مجلس النواب، منذ إصدار الأخير قراراً بسحب الثقة من حكومته في سبتمبر 2021.

وتشهد ليبيا منذ سنوات بعد الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.

يذكر أن ليبيا تعاني من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين بالبلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وأخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.