مؤامرة إماراتية جديدة لوضع قيد التنفيذ مخطط شيطاني في ليبيا بغرض تفجير الأوضاع

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن دويلة الإمارات تخطط تدخل جديد في ليبيا لخدمة أهدافها العدوانية وتوسيع دائرة نفوذها في البلاد بما في ذلك محاولة السيطرة على مقدراتها وثرواتها والتأثير على دوائر الصنع قرار فيها.

وحذرت المصادر من خطط أبوظبي لإعادة رسم خطوط النار في ليبيا وتعزيز التواجد العسكري والمالي والسياسي المقدم إلى ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.

وبحسب المصادر إن مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، وفارس المزروعي شرعا في تنفيذ خطة سرية لإعادة تثبيت النفوذ العسكري والسياسي لخليفة حفتر، قبيل أي تسوية دولية مرتقبة.

وتشمل خطوط التحرك الإماراتي التي يجري تنفيذها الآن: تمويل وحدات نخبة عسكرية جديدة موالية لحفتر تحت إشراف ضباط إماراتيين، وتسليح عبر وسطاء أوروبيين لتجاوز أي قيود أممية، وتحريك رسائل سياسية نحو تركيا لتحييد التدخل التركي الذي أوقف حفتر في 2020.

وأوردت المصادر أن النظام الإماراتي مضطر لاستمرار التنسيق مع النظام المصري في الملف الليبي، رغم أن الخلافات حول السودان تعمّقت إلى مستويات خطيرة حيث بات كل طرف يتعامل مع الآخر كحليف مرحلي، لا استراتيجي.

الأمر الذي يدفع أبوظبي للحفاظ على علاقات ودية مع النظام المصري خشية فقد دعمه لحفتر والذي يعرف جيدا أنه العقبة الوحيدة أمام تركيا لتنهي وجوده تماما في ليبيا.

وتستهدف الإمارات من وراء مؤامراتها القديمة الجديدة في ليبيا: تثبيت حفتر كسلطة أمر واقع شرق البلاد، والسيطرة على الهلال النفطي قبل أن تفرض الأمم المتحدة خارطة سياسية جديدة، إضافة إلى ضمان النفوذ البحري الممتد من سواحل بنغازي حتى بوابة المتوسط.

وهكذا تتحرك أبوظبي عبر المال والسلاح والوكلاء لتحريك معركة جديدة في ليبيا، وسط تحذيرات من أن الهدوء الحالي ظاهريا خدعة وأن ما يُطبخ الآن في ليبيا، قد يحرق كل الساحات من جديد.

ويعود التدخل الإماراتي في ليبيا إلى عام 2011. نظرت الإمارات إلى ليبيا على أنها ساحة معركة مركزية لنظام دول ما بعد الثورة بعد الانتفاضات العربية عام 2011، بهدف تقليص دور الأحزاب الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين، في الحكم.

تبلورت هذه السياسة على أنها دعم سياسي وعسكري حصري للجنرال خليفة حفتر وقواته المسلحة العربية الليبية في عام 2014.

ولدعم جهود حفتر الحربية لمواجهة الإسلاميين والمعارضين السياسيين في شرق ليبيا، وازنت الإمارات بين التدخل الأحادي وتوجيه الدعم باستخدام مصر كوكيل، يستغل الحدود البرية بين مصر وليبيا.

كما استخدمت قوتها الناعمة في الإليزيه، داعمةً الدافع الفرنسي لتقديم الدعم العسكري والدبلوماسي للجنرال الليبي.

بلغ الدعم العسكري الإماراتي لحفتر ذروته في 2019-2020، مما جذب انتباهًا سلبيًا زاد من خسائر سمعتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. خلال هجوم حفتر، نفذت الإمارات مئات الضربات بطائرات بدون طيار نيابة عن حفتر، وزودته بالأسلحة ووقود الطائرات، ومولت المرتزقة السودانيين الذين قاتلوا مع القوات المسلحة الليبية.

على الرغم من ذلك، واجهت جهود حفتر الحربية نكسات، مما دفع أبو ظبي إلى إعادة ضبط سياستها الخارجية لاستباق التدقيق المتزايد على مغامراتها العسكرية.