مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني يوصي باتفاق تفاضلي وتطوير تجارة المقايضة لتنمية المناطق الحدودية

اختتم مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، السبت في نواكشوط، أشغال دورته التاسعة بجملة من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى إبرام اتفاق تفاضلي يشمل عددًا من المنتجات بين البلدين، وتطوير تجارة المقايضة كأداة فعالة لدفع عجلة التنمية في المناطق الحدودية المشتركة.

وشهد اللقاء الختامي حضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، إلى جانب السفير الجزائري لدى موريتانيا أمين صيد، وعدد من المسؤولين والمستثمرين من البلدين.

وفي ذات السياق دعا المجلس في توصياته إلى تسريع إنشاء لجنة فنية مختلطة للعمل على صياغة الاتفاق التفاضلي، وإزالة كافة العراقيل أمام تدفق السلع الموريتانية والجزائرية نحو الأسواق المحلية، مع عقد اتفاقية للنقل البري، وتعزيز الخط البحري القائم بين البلدين.

كما أوصى المشاركون بضرورة إرساء مرونة أكبر في المعاملات المالية، ووضع أطر قانونية وصحية لتسهيل عمليات استيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، إلى جانب مرافقة السلطات الوطنية لنشاطات الشركات التجارية وتيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

وفي سياق تعزيز الربط اللوجستي، دعا المجلس إلى فتح خطوط جوية مباشرة بين المدن الجزائرية والموريتانية، وتسريع إنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات، في خطوة تُعد استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وأكدت التوصيات كذلك على أهمية مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في الفعاليات والمعارض المقامة في كلا البلدين، مع التأكيد على دور تجارة المقايضة في دعم التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية وتعزيز التكامل التجاري.

وتزامنت أعمال الدورة التاسعة مع تنظيم معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط من 22 إلى 28 مايو 2025، وقد ترأس الدورة من الجانب الجزائري يوسف الغازي، ومن الجانب الموريتاني محمد الأفضل ولد بتاح.

واعتبر المجلس أن الجهود المشتركة للحكومتين تُشكل قاعدة صلبة لتطوير العلاقات الاقتصادية، داعيًا إلى استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.