مجلس الأمة .. ديناميكية غير مسبوقة منذ تنصيب القاضي المحنك عزوز ناصري .. بقلم جمال بن زكري

شهد مجلس الأمة ديناميكية غير مسبوقة منذ تنصيب القاضي المحنك، عزوز ناصري، رئيسًا له، إيذانًا بمرحلة جديدة اتسمت بالحيوية المؤسساتية وعمق الأداء التشريعي.

وفي خضم هذه الحركية، جرى تجديد هياكل المجلس، حيث أُسندت رئاسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان إلى السيناتور رباح محمد، عقب فوزه المستحق في انتخابات التجديد النصفي.

وتحت قيادته، عرفت اللجنة نقلة نوعية حقيقية، وطفرة تشريعية غير معهودة، في ظرف دقيق من تاريخ الوطن، تميزت بالمصادقة على حزمة من النصوص القانونية المفصلية، التي رسّخت دعائم الدولة العادلة، وعززت أمنها القانوني والمؤسساتي:

1. قانون التعبئة العامة، الذي وصفه السيناتور رباح بأنه “ليس إعلان حرب، بل هو مرآة لجهوزية الدولة واستباقها للأخطار، تعبير عن اليقظة الوطنية ووحدة الجبهة الداخلية مع المؤسسة العسكرية”. وذكّر بأن الجزائر التي صمدت أمام العواصف، ظلت متماسكة بفضل تلاحم جيشها وشعبها، على عكس دول انهارت جيوشها بفعل ما سُمي زورًا بـ”الربيع العربي”.

2. قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عزّز الترسانة القانونية في مجال التصدي للجريمة المالية والإرهابية، مؤكدًا أن الجزائر كانت سبّاقة في هذا المجال، مستدلًا بملحمة تيڨنتورين التي برهنت على صرامة العقيدة الأمنية: “لا تفاوض، لا فدية… تحت شعار: تتعدى حدودك، ينتهي وجودك.”

3. قانون محكمة التنازع، الذي شكل محطة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة القضائية، من خلال تدعيم مبدأ حياد العدالة وتكريس الأمن القانوني بين جهات القضاء.

4. قانون مكافحة المخدرات، الذي جاء بمقاربة مزدوجة تجمع بين الردع الصارم والوقاية الذكية، بالنظر إلى خطورة هذه الآفة وتهديدها للبنية الاجتماعية.

5. قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كاستجابة متقدمة للتحولات الرقمية الكبرى، بما يضمن التوازن بين الانفتاح التكنولوجي وصون الحياة الخاصة وكرامة المواطن.

6. قانون الإجراءات الجزائية، الذي شهد تعديلات جوهرية أعلت من شأن ضمانات المحاكمة العادلة، ورفعت من نجاعة العدالة الجزائية ومصداقيتها.

وخلال هذه المسيرة التشريعية المكثفة، أشاد السيناتور رباح بالدور المحترف الذي اضطلع به وزير العدل، السيد لطفي بوجمعة، مثمنًا تفاعله الراقي وردوده الدقيقة، التي أضفت على النقاش قيمة علمية وأبعادًا دستورية وقانونية عميقة.

كما لم يفوّت رباح الفرصة دون أن يعرب عن تقديره الكبير لرئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، معتبرًا أن “نجاحه في رئاسة المجلس يعود إلى ما يتمتع به من أخلاق عالية، ورصانة في التسيير، وحنكة في إدارة النقاش، تجلّت في مداخلاته الحاسمة التي واكبت مراحل التصويت على مختلف القوانين”.

واختتم السيناتور رباح كلمته بتسليط الضوء على الخصوصية الجزائرية قائلًا: “لقد أثبتت الجزائر، في زمن الأزمات، أن اللحمة بين أبنائها ومؤسساتها هي جدار الحماية وصمّام الأمان، وأننا نملك نموذجًا وطنيًا يُحتذى في البناء، يُزاوج بين شرعية المؤسسات وقوة الانتماء.”

جمال بن زكري