أصدر مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل بيانا استنكاريا لما صدر عن الرئيس الفرنسي من تصريحات معادية للجزائر.
وأكد المجلس في بيان له، أن تصريحات ماكرون بشأن الجزائر هو جنوح وتهور وتصرف خطير للغاية وسوء سلوك، بل “جرم سياسي” وعمل عدائي، يؤكد جليا فقدان فرنسا “الدولة” لمعالمها، بعيد عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية، ويخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير، ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازاً سياسياً سافراً، يثير استياء شديداً لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها.
كما أوضح مجلس الأمة أن هذه التصريحات تدل على أن بعض الدوائر الفرنسية ومن ذهب مذهبها، ناهيك عن أذرعها الإعلامية ومن يظللونها بظلالهم، قد تحولت إلى بؤر وموائل إستفزازات” في العلاقات الجزائرية الفرنسية لتتناسب تماماً مع الهستيريا المعادية للجزائر التي تكذب على نفسها وتواصل إفتراءها على الجزائر والجزائريات والجزائريين كذباً.
وتابع:”إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح فوجيل، رئيس مجلس الأمة يدين بشدة هذا التصريح “السقطة” والذي يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج “سوقي” المواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري، حتى أضحى يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين”
فيما أكد المجلس أن الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد بلورت سياسات تدعم قدما إستقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا، متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم، كما ترفض رفضاً قاطعاً كل تدخل في شؤونها الداخلية ولن تسمح لأولئك الذين خضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة ليهيئوا بكل ذلك وسيلة للتدخل في شأن داخلي جزائري بحت لا يقبل البتة المساومة، تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وكتب في الأخير:”الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقاباً طوالاً، ابتغاء الانعتاق وتحرير الإنسانية من الإسار، لن تسمح ولا تتسامح مع مثل هكذا سقطات، ويؤكد بأن الشعب الجزائري يتآلف ويتحد ابتغاء العزة والشوكة وابتغاء حماية من يشاكله في الوطن وإن كان في أقصى قاصية من الأرض، ويتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادة البلاد”.
