صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبها الإحتلال الصهيو ني، خلال الصراع الذي استمر 11 يوما.
وصوت على هذا القرار الذي نادت به كل من فلسطين وباكستان، 24 بلدا، في حين امتنع 14 آخرون، أما بالنسبة للأصوات الرافضة فهي 9.
وعلى إثر هذا القرار، قالت خارجية الإحتلال الصهيوني أنها لن نتعاون مع التحقيق الذي قرر مجلس حقوق الإنسان الأممي فتحه ضده.
ومن جهتها، رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة تحقيق بانتهاكات الكيان الصهيوني، مستهجنة مواقف الدول التي لم تدعم القرار.
