تمسكت النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة بالالتماسات الأصلية المتمثلة في عقوبة 3 و 5 سنوات سجنا نافذا، عند استئنافها لمحاكمة المتهمة أميرة بوراوي المتورطة في قضيتين مختلفتين، والتي كانت المحكمة الإبتدائية بالشراقة قد سلطت عليها سابقا سنتين سجنا.
وكانت رئيسة غرفة الجنح قد أعلنت انطلاق المداولات على الحكم الذي سيصدر يوم 18 أكتوبر القادم، عقب الالتماسات التي قدمها ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة، إثر محاكمة الإستئناف التي جرت سهرة أمس الإثنين بغرفة الجنح لدى ذات المجلس في جلسة غابت عنها المتهمة الرئيسية.
وتتمثل التهم التي توبعت بها أميرة بوراوي في القضية الأولى بإهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها و الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، إلى جانب عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام وهي التهم التي التمس فيها وكيل الجمهورية لذات المحكمة الأسبوع الفارط 3 سنوات حبسا نافذا.
أما التهم المتعلقة بالقضية الثانية التي توبعت فيها نفس المتهمة, فتتعلق بالمساس بالمعلوم من الدين والإستهزاء ببعض الأحاديث النبوية, وهي التهم التي إلتمس فيها وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الأسبوع الفارط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 50 ألف دينار جزائري.
أحمد عاشور
