انتحل محتال صفة محضر قضائي بهدف النصب على أحد شركاء شركة تنشط في مجال البيئة التي كانت تدين له بمبالغ مالية تقدر ب 9 ملايير و 400 مليون سنتيم بموجب عقد موثق رسمي.
وقام هذا الأخير بانتحال صفة محضر قضائي قصد الحصول على توقيع و بصمة أحد الشركاء وسرقة بطاقة التعريف الخاصة به من أجل استعمالها في قضايا النصب والاحتيال . حيث تحصل أيضا على 3 توقيعات من طرف هذا الشريك الساكن بولاية غليزان، و بعد متابعته قضائيا تمت إدانته على مستوى محكمة غليزان بعام حبس نافذ، وعقب إستئناف الحكم من طرف كافة الأطراف تمت إدانته بعام حبس موقوف التنفيذ.
و قد استغل الجاني الذي انتحل صفة المحضر القضائي القرار السالف الذكر ليستعمل الإمضاءات والبصمات التي تحصل عليها عن طريق النصب والإحتيال ليبرأ ذمة أخيه من دين مقداره مليار سنتيم كان على عاتقه إتجاه هذا الشريك والذي كان يصدر شيكات بدون رصيد لحساب بنكي مغلوق، فتمت إدانته بعام حبس نافذ بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهذا بطبع إبراء ذمة على الورقة التي تم البصم والتوقيع عليها.
و في نفس الوقت قام المتهم ب.ج.ع.س على مستوى محكمة سبدو بتلمسان برفع دعوى مفادها أن الشريك الذي تحصل على بصمته قدم له شيكات، سجل تجاري وعقد تأسيس لشركة مزورين وأنه يدين له بمبالغ مالية ضخمة، وبعد التحقيق انكشفت الخدعة التي أراد إستعمالها في النصب أين تمت إحالته بتهمة التزوير واستعمال المزور في القضية ذاتها و صدر في حقه أمر بالقبض عليه وهو في حالة فرار لحد الساعة . بقلم ب.ن
