شرعت محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، في الاستماع إلى علي غديري المتابع بتهمة “المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي”.
وقد وجه قاضي الجلسة إلى المتهم علي غديري أسئلة حول مضامين المقالات الثلاث التي كتبها بين سنتي 2015 و 2018 والهدف من تلك المساهمات، خاصة وأن واحدة منها ورد فيها مساس بمعنويات المؤسسة العسكرية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
ورد غديري في أولى ردوده أنه يتطرق في مقالاته تلك الى “أمور تمس بالمؤسسة العسكرية” وأنه “احترم واجب التحفظ الذي يقره القانون”، معتبرا ان تلك المقالات كانت بمثابة “مبادرة شخصية تعكس قناعاته وتصوراته حول الوضع في البلاد”.
وبخصوص المقال محل المساءلة (صدر في 25 ديسمبر 2018) وهو حوار نشر بيومية “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية، قال غديري ان الدافع الأساسي لإجراء ذلك الحوار هو “وجود أزمة سياسية في البلاد وسعي بعض الأطراف لمناورات كانت تهدف إلى فرض عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة”، مضيفا أنه “اكتفى في حواره بالرد على أسئلة الصحفي لا غير” واستشهد في أقواله بقراءة مقاطع من ردوده الواردة في الحوار المذكور.
