محمد سيفاوي.. دمية المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي ومرتزق التضليل الإعلامي الفاشل

في عرض جديد للحرب الإعلامية الفرنسية المنظمة ضد الجزائر، عادت شخصية محمد سيفاوي سيئة السمعة إلى الواجهة كدمية في يد المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، مُكلّفةً مرة أخرى بإحدى أقذر مهامها. ورغم أن صلته الوحيدة بالجزائر هي شهادة ميلاده، فقد أُعيد توظيف سيفاوي ونشره من خلال صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” (JDD) – وهي صحيفة يملكها قطب الإعلام سيئ السمعة “فنسنت بولوريه”، المعروف بانتمائه اليميني المتطرف ونفوذه في دوائر الاستخبارات الفرنسية.

سيفاوي، الذي يُقدّم نفسه بفخر على أنه “صحفي استقصائي عند الطلب”، هو في الواقع مجرد رصيد مُعاد تدويره، أُخرج من كومة قمامة الحركى الجدد. وتتجلى وقاحة المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) في قرارها استخدام شخصية مُشبوهة ومُثقلة بالفضائح في حربها بالوكالة ضد المؤسسات والقيادة الجزائرية. فمقاله في صحيفة “Le JDD” ليست سوى تمثيلية مُرتّبة بشكل سيء من قِبل دمية تُسحب خيوطها من وراء الكواليس.

وبعيدًا عن كونه صحفيًا محترمًا، يُعدّ محمد سيفاوي شخصية محورية في تحقيقٍ جارٍ من قِبل مكتب المدعي العام المالي الفرنسي بشأن اختلاس 355 ألف يورو من ما يُسمى “صندوق ماريان” – وهو صندوق عام مُخصّص لدعم الجمعيات التي تُدافع عن “القيم الجمهورية الفرنسية”. بصفته مدير العمليات السابق في اتحاد جمعيات التربية البدنية والإعداد العسكري (USEPPM)، تورط سيفاوي في تحويل تلك الأموال إلى مشاريع تُروّج للخطاب المُعادي للإسلام في فرنسا.

وعلى الرغم من تزايد القضايا القانونية المُرفوعة ضده، لا يزال يتمتع بحماية مُحيّرة من بعض الدوائر المؤثرة، ربما بسبب ولائه المُستمر للمؤسسة الفرنسية وقيمته في حروبها الأيديولوجية. لقد أوضح سيفاوي ولاءه بوضوح، ليس فقط من خلال دعمه العلني للكيان الصهيوني واعتزازه المعلن بهويته اليهودية، بل أيضًا من خلال استهدافه المهووس للمسلمين والعرب في فرنسا، وتصويرهم كتهديد للجمهورية.

مقال صحيفة “لو جيه دي دي” الذي هاجم فيه الجزائر مهلهل بشكل مثير للسخرية – خطاب لاذع من رجل تجاوز ذروة شهرته الإعلامية. أصبح سيفاوي، الذي يفتقر إلى المصداقية الصحفية، أشبه بدمية بالية في مسرحية سياسية، يسعى جاهدًا لاستعادة مكانته. فـ “تحقيقاته” تُدار بشكل سيء السمعة من شقته، التي يُزعم أن تمويلها من قِبل مُشغّليه.

كما أن مسيرة سيفاوي الملطخة بالعار تشوبها جرائم انتحال فكري وسرقة فكرية، حيث اتُهم وأُدين عدة مرات في المحاكم الفرنسية. إن إعادة اكتشافه المتكرر كشخصية إعلامية لا تتعلق بالموهبة بقدر ما تتعلق بالفائدة – أي مدى إفادته لأجهزة المخابرات الفرنسية في إثارة العداء ونشر المعلومات المضللة، وخاصة ضد الجزائر.

وقبل أن يتقرّب من المخابرات الفرنسية، كان سيفاوي قد عرض خدماته سابقًا على أجهزة المخابرات المغربية، وخاصةً تحت قيادة ياسين المنصوري، مدير وكالة المخابرات الخارجية المغربية. حيث عمل سيفاوي، المُدمج في مكتب تحرير مجلة “جون أفريك”، متحدثًا غير رسمي عن أجندة الرباط، مدافعًا عن خطابات معادية للجزائر في وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية.

وبعد اصطفافه مع مأدلجي اليمين المتطرف في فرنسا، كرّس سيفاوي سنواته الأخيرة لتصنيع صور معادية للجزائر والمسلمين. أعماله – المُصمّمة خصيصًا لتتلاءم مع أجندة شبكات الإسلاموفوبيا – تفوح منها رائحة الدعاية أكثر من الصحافة. ​​فهو ينسى بسهولة ماضيه كلاجئ في باريس، ويختار بدلاً من ذلك مهاجمة المجتمعات التي كان ينتمي إليها ذات يوم.

وقد حلّل الأكاديميون ومحللو الإعلام الفرنسيون “ظاهرة سيفاوي” تحليلًا شاملًا. حيث وصف فنسنت جيسر، الباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي (IREMAM) ومؤلف كتاب “الإسلاموفوبيا الجديدة”، سيفاوي بأنه نتاجٌ خالصٌ للمخابرات الفرنسية. وبالمثل، انتقد توماس ديلتومب، مؤلف كتاب “الإسلام الوهمي”، وسائل الإعلام الفرنسية لوقوعها في فخ سيفاوي، مشيرًا إلى أن هدفه الوحيد هو تشويه سمعة الإسلاميين الجزائريين وتأجيج الرأي العام ضدهم.

بل حتى مجلة ماريان، التي كانت تُنشر فيها كتابات سيفاوي، أنهت عقده بعد أن كشفت تحقيقات داخلية عن استمراره في فبركة الأخبار. وتبين أنه فبرك تسجيلات صوتية مع أقاربه، مُقدمًا إياها على أنها اتصالات مُعترَضة من “خلايا إرهابية نائمة” مزعومة في فرنسا. وتُضعف هذه الخدع من مصداقية ما يُسمى بتحقيقاته.