محمّد السّادس بين الخطابات والسلوكات المتناقضة.. رئيسٌ للجنة القدس حيناً وحليفٌ للكيان الصهيوني في كلِِّ الأحيان

في تحول مفاجئ للأحداث، أصدرملك المغرب، محمد السادس، بيانًا عامًا في 29 يوليو، أعرب فيه عن دعم مملكته لبناء دولة فلسطينية. وفي حين أن هذا الإعلان قد يبدو وكأنه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، فمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على التناقضات الصارخة بين أقواله وأفعال نظامه. لقد انخرط نظام محمد السادس بعمق في الاتفاقات والإجراءات التي تدعم سياسات التوسع والضم التي ينتهجها الكيان الصهيوني ، تاركًا الكثيرين للتشكيك في صدق هذا الإعلان الأخير.

موقف نظام المخزن من الصراع الصهيوني الفلسطيني بعيد كل البعد عن دعم القضية الفلسطينية، لا سيما وأن نظام المخزن متورط في تقديم تنازلات غير مسبوقة للكيان الصهيوني، خاصة منذ توقيع اتفاقات أبراهام في ديسمبر 2020. وقد أثارت هذه التنازلات انتقادات من مختلف المجتمعات الدولية المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني.

ومن الأمثلة البارزة على هذا التناقض الاتفاقية التي وقعها نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لتوظيف العمالة المغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا تعمل مثل هذه الاتفاقات إلا على تعزيز سياسة الضم والاستعمار التي أطلقتها الحكومة الصهيونية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

كما تعرض رئيس الدبلوماسية لنظام المخزن، ناصر بوريطة، للتدقيق بسبب انحيازه المشكوك فيه إلى حزب الليكود، الأمر الذي زاد من تقويض القضية الفلسطينية. كما أثارت تصرفاته خلال القمة العربية في الجزائر العاصمة في 1 نوفمبر 2022، حين حاول عرقلة المناقشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، الشكوك حول نواياه.

ومن الواضح أن تصريح ملك المغرب الأخير الداعم للدولة الفلسطينية يتناقض مع تصرفات نظامه، الذي يبدو أنه أصبح محمية للكيان الصهيوني. هذا الاصطفاف مع نظام يديم استعمار الأراضي الفلسطينية لا يضر فقط بالمكانة الأخلاقية لحكم محمد السادس، بل يثير أيضًا مخاوف بشأن التزامه بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

علاوة على ذلك، فإن صمت النظام على الانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس مقلق. وبصفته رئيسًا للجنة القدس، من المفترض أن يتصدى محمد السادس بحزم لهذه الانتهاكات ويعمل على حماية حقوق المسلمين في المنطقة. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الإجراءات والاستجابة من جانب اللجنة التي كانت تحت رعايته قد أصاب الكثيرين بخيبة أمل.

وقد أدى إعلان وسائل الإعلام الإسبانية عن تسجيل محمّد السادس كمشترك غائب لمدة 200 يوم إلى تفاقم المخاوف بشأن فراغ السلطة داخل المغرب. هذا الغياب عن المشاركة في الأمور الحاسمة يترك مجالًا للتكهنات حول الاتجاه الذي يسير فيه المخزن حقًا.

بصفتنا مدافعين عن السلام والعدالة، من واجبنا التشكيك في نزاهة القادة ومحاسبتهم على أقوالهم وأفعالهم. فالقضية الفلسطينية تستحق دعمًا ثابتًا من المجتمع الدولي، ويجب على القادة أن يكونوا متسقين في جهودهم من أجل النهوض بمصالح الشعب الفلسطيني.