قام مستثمرون ينشطون في مجالات مختلفة على مستوى المركبات السياحية بولاية تيبازة، بوقفة للتنديد بقرار المدير العام الجديد لمؤسسة التسيير السياحي للولاية، إخلاء المحلات التي قاموا بكرائها خلال عهدة المدير العام السابق.
متحدثا نيابة عن زملائه، 26 تاجرا وحرفيا، خديم سمير أحد المستثمرين، أكد أنهم ينشطون في المجال ولديهم عقود موثقة وسليمة مع المؤسسة السياحية.
وفي هذا السياق أضاف: “وبعد تغيير المدير العام السابق ومجيء مدير عام جديد راسلنا بإخلاء المكان، فتوجهنا إليه لنستفسر عن السبب غير أنه رفض استقبالنا، وعندما طلبنا منه السماح لنا بدفع إيجار العام الجديد رفض أن تستلمه الإدارة منا، عند ذلك قمنا باتخاذ إجراءات أخرى حيث قمنا باستدعاء محضر قضائي بأمر من المحكمة لإثبات هذه الواقعة.”
وتابع المتحدث: “نحن اليوم كمواطنين وقبل أن نكون مستثمرين، نندد بالظلم الذي تعرضنا له من قبل المدير العام الجديد، ونسعى إلى إيصال صوتنا إلى السلطات العليا، ولدينا أمل كبير في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما نريد التبليغ عن الفساد المتمثل في الدوس على عقود ووثائق رسمية وعلى قانون الدولة الجزائرية من طرف المدير العام الجديد الذي يقوم بالتعسف تجاهنا باستخدام منصبه ووظيفته.”
من جهته أكّد مستثمر آخر أنه كلما تمّ تغيير مدير عام جديد فإنه يلجأ إلى استبعاد جميع المستثمرين المتعاقد معهم من قبل المؤسسة السياحية ليستبدلهم بمستثمرين من معارفه، دون أي سبب وجيه، معربا عن استغرابه كيف لمستثمر قام بكراء محل بطرق قانونية واستنادا إلى عقد لمدة 5 سنوات، ليأتي المدير العام الجديد ويطالبه عبر محضر قضائي بإخلائه، “فما هو الهدف من توثيق عقد لا يحمي حق المستثمر في استغلال المحل طوال المدة المتفق عليها؟”.
وبهذا الشأن، أشار المتحدث إلى أنه قام باستثمار مليار سنتيم في مطعم، وعند اقتراب فصل الصيف الذي يمثل ذروة النشاط السياحي، تفاجأ بأن الإدارة طلبت منه إخلاء المحل، متسائلا بقوله: “من يعوضني عن كلّ ما أنفقته من أموال على تهيئة المحل، وهل من الإنصاف أن يتم انتزاعه مني بعد كلّ ما أنفقته على تهيئته ليتم تسليمه إلى مستثمر آخر؟.”
وطالب المستثمر الرئيس تبون بالتدخل، مادامت الجهات التي أرغمته على إخلاء المحل تزعم أنها تحظى بالنفوذ ولا أحد يمكنه اعتراض الإجراءات التي تتخذها، على حدّ تعبيره.
بدوره، أكّد مستثمر ثالث أنه قام بجميع الإجراءات القانونية من أجل كراء محل على مستوى المؤسسة السياحية، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفق عقد موثق، ليتفاجأ بالمدير العام الجديد، دريش كمال، وهو يطالبه بإخلاء المحل، حيث ادعى أن مجلس إدارة المؤسسة هو من اتخذ هذا القرار.
وفي هذا السياق استغرب المستثمر من طريقة مدير العام الجديد في التصرف مع المستثمرين، مؤكدا أنه أنّه يخول لنفسه القيام بصلاحيات القاضي ووكيل الجمهورية والمحضر القضائي.
كما طالب المدير العام الجديد بإعادة النظر في قراره المجحف بحق المستثمرين وتسوية وضعيتهم، والسماح لهم بدفع مستحقات الكراء لمزاولة نشاطهم إلى حين انتهاء مدة العقد.
من جهتها، أشارت صاحبة نادي لركوب الخيل بأنها قامت بتأسيسه على مستوى المؤسسة السياحية وهو يزاول نشاطه منذ أكثر من عام ونصف، حيث يستقبل يوميا أكثر من 100 منخرط بالإضافة إلى 3 مراكز لمرضى التوحد يتوافدون على النادي لتعلم الرياضة بالمجان، معربة عن تنديدها بالقرار الذي يحرم الأطفال من القيام بهذه الرياضة التي تعودوا على ممارستها طوال هذا الوقت.
وقال مستثمر آخر إن إدارة القرن الذهبي بما فيها المدير العام الجديد وعندما اشتكوا إليها من الوضع الجديد الذي فرضته عليهم، ردّت عليهم بأنها ليس بمقدورها فعل أي شيء بخصوصهم .
وبعد استنكاره للإجراء، أكّد المتحدث أن المدير العام الجديد قال لهم أنّ إدارته أرسلت لهم محاضر من، معربا عن استغرابه له بقوله: “كيف يتم إرغامنا على إخلاء المحلات ونحن في وضعية قانونية، إلى جانب أننا قاموا باستثمار أموال من أجل ممارسة نشاطنا التجاري.”
كما أعرب مستثمر آخر وهو شاب جامعي ينشط في حرفة صناعة الحلي، عن تفاجئه بكونه أصبح بدون عمل بعدما طالبته إدارة المؤسسة السياحية بإخلاء المحل، داعيا السلطات العليا إلى إيجاد حل لوضعيته في أقرب وقت.
